4 -حكم الأصل: وهو الحكم الشرعي الذي ورد به نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع، ويراد تعديته إلى الفرع.

ولم يذكر الأصوليون حكم الفرع من أركان القياس لأنه ثمرة القياس ونتيجته، لأن ظهوره للمجتهد متأخر عن حكم الأصل، وثمرة الشيء لا يصح أن تكون من

أركانه إذ لو عد من أركانه لتوقف القياس عليه فيلزم الدور [1] وهذه هي أركان القياس إجمالًا دون تفصيل.

(1) - انظر: منتهى الوصول والأمل ص 167، مناهج العقول شرح منهاج الوصول 3/ 36.