المطلب الرابع:

حجية القياس:

القياس هو المصدر الرابع من مصادر التشريع المتفق عليها، بعد كتاب الله، وسنة رسول الله، والإجماع.

والعمل به من ضروريات التشريع، إذ أن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة محصورة، وحوادث الحياة غير محصورة، فالنصوص الشرعية قاصرة عنها ولا تفي بها، فكان لابد من مصادر أخرى يلجأ إليها المجتهدون في استنباطهم للأحكام، ولذلك جعل الله تعالى القياس هو هذا المصدر الذي تسد به الحاجة، وتستوفي الأحكام.

فهو من أوسع المصادر التشريعية فروعًا، وأكثرها تشعبًا، وأدقها مسلكًا، ولولاه لتوقفت حركة التشريع الإسلامي وجمدت، ولوقع الناس في الضيق والحرج، إذ يجدون أنفسهم أمام حوادث ولا أحكام لها.

وحجية القياس عامة سواء أكان في الأمور الدنيوية أم الدينية وسواء أكان القياس جليًا أم خفيًا، وسواء اضطر إليه أم لم يضطر إليه.

وسواء أكانت العلة منصوصة أم مستنبطة وسنتحدث في هذا المطلب عن حجية القياس وأختلاف أهل العلم في العمل بالقياس وهل هو دليل شرعي ام لا لكن قبل ذالك نتطرق لتعريف معنى وبيان الحجة وهي كالتالي:

معنى حجية القياس: