والحريات العامة، وغياب احترام الإنسان، كل ذاك حرم العالم المتخلف من الاستفادة من طاقاته الذاتية، وأصبح يعيش حالة نزيف مستمر لأدمغته وذوي القدرات فيه." [1] "

هذا، ولايمكن أن تتحقق ديمقراطية الثقافة إلا إذا تحققت الديمقراطية الحقيقية في المجتمع. ولا ينبغي أن تكون ديمقراطية الدولة شكلية وسطحية تمس ماهو هامشي وثانوي، وتترك ما هو أساسي وجوهري. أي: إن الديمقراطية الحقيقية هي ديمقراطية عملية، يشارك فيها الرئيس والمرؤوس، ويحتكمان معا إلى لغة الحوار والاختلاف وخطاب الانتخابات النزيهة الشفافة، دون تزوير ولا تزييف ولا تسويف ولا تجويع.

وعلى الرغم من أهمية الثقافة في تغيير المجتمع وتحديثه وعصرنته، ومساهمتها في تحقيق الديمقراطية، فهي غائبة نسبيا في برامج الأحزاب السياسية لدول العالم الثالث أو بلدان الوطن العربي. لذا، لابد أن تحضر الثقافة أو التنمية الثقافية في البرامج السياسية؛ لأن الثقافة هي أس الحوار والاختلاف والإقناع والاقتناع، بل تسعفنا في ترسيخ ثقافة النقد الذاتي، وتقبل الآخر، والتشبث بقيم الإنسانية بجميع معانيها. ومهما اختلفت رؤانا للأمور، فإن الغاية تظل واحدة، وهي بناء مجتمع حديث مساير للركب الحضاري والتطور التكنولوجي والعلمي.

وهكذا، نصل إلى أن دمقرطة المجتمع بشكل حقيقي وعملي، وبنائه حضاريا وأخلاقيا، تعد من أهم الآليات الإجرائية لتحقيق التنمية الثقافية النافعة، ولن يتحقق هذا عمليا وميدانيا إلا بإصلاح المنظومة التربوية التعليمية، وربطها بالفعل الثقافي المثمر، ببرمجة

(1) - المهدي المنجرة: حوار التواصل من أجل حوار معرفي عادل، ص:116 - 117.