عنها على أساس التنسيق في حالة الانقطاع ويمكن أن يضاف إليها، عند الانقطاع الشديد، ضمن إجراءات تساعد في تخفيض الطلب بشكل مؤقت. والحكومات الوطنية، بالتأكيد، لها الأمر في تقرير فيما إذا كانت ستنفذ أيا من تلك الإجراءات. وحاليا، تمتلك دول وكالة الطاقة الدولية حوالي 1

5 مليار برميل من المخزون العام، منها 200 مليون برميل تقريبا موجودة في احتياطي الولايات المتحدة من البترول الاستراتيجي. فيما لو اختفت الصادرات الإيرانية من السوق، فإن المليار ونصف يمكن أن تعوض عن العجز لأكثر من عامين.

إن احتياطي البترول الاستراتيجي لدى الولايات المتحدة، بالتوازي مع مخزونات الوكالة، يمكن أن يعد بوليصة تأمين ضخمة. ومع ذلك، غالبا ما تفي بالغرض، عندما ترتفع الأسعار في مضخات الغازولين، وترتفع أيضا الدعوات والمطالبات الفعل شيء» - ما يعني تحرير النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي من أجل تخفيض الأسعار. ولذلك سيكون له الأثر في تحويل الاحتياطي إلى أداة حقيقية للتحكم بالأسعار. هذا الأمر مغر بالتأكيد لكنه ليس بأحكم السياسات.

وتحرير النفط تحت هذه الظروف سوف يمنع إشارات السعر من الوصول إلى المستهلكين مع رسالة تفيد بأن هناك مشكلة في السوق لكي يعدلوا من استهلاكهم. ذلك يمكن أن يزيد الطين بلة. كذلك يمكن أن يستنزف هذا الإجراء النفط من الاحتياطي الذي ربما يحتاج إليه في موقف أكثر خطورة في المستقبل. والاستخدام المتسرع لاحتياطي النفط الاستراتيجي يمكن جدا أن يثني الدول المنتجة الصديقة عن زيادة إنتاجها لأن البترول من الاحتياطي الاستراتيجي سوف يتدفق إلى السوق. إن طرح النفط من احتياطي البترول العالمي في السوق بخفض الأسعار مؤقتا، ولكنها بعد ذلك يمكن أن تعود إلى الارتفاع طارحة السؤال حول استنزاف مزيد من النفط من الاحتياطي. وأخيرا، تاريخ مراقبة الأسعار والتحكم فيها بأكمله لا يوفر كثيرة من الثقة لجهة مهارة الحكومة في استخدام المخزونات الاستراتيجية بوصفها أداة الإدارة السوق.