إمداد الدول الأعضاء الموقعة على الاتفاق بموارد الطاقة وبضمان تفعيل الاقتصاد العالمي والحيلولة دون حدوث رکود اقتصادي شديد - أو ما هو أسوأ.

وأسست الاتفاقية وكالة الطاقة الدولية كآلية رئيسة لتحقيق هذه الأهداف. كما أنيط بالوكالة أيضا أن تؤمن جبهة مشتركة للدول الصناعية بهدف التوازن مع أوبك، منظمة الدول المصدرة للبترول. وكانت أوبك قد أسست في عام 1960 بعدما خفضت شركات النفط الكبرى سعر النفط، المورد الرئيس للدول المصدرة للنفط. وفي السنوات العشر الأولى عقب تأسيسها، عملت أوبك في الظل. وفي الواقع، فشلت حتى في كسب الاعتراف الدبلوماسي من السويسريين؛ الأمر الذي انتهى إلى وجوب نقل مقرائها من جنيف إلى فيينا. ولكن في بداية السبعينيات، مع سوق النفط التي باتت أشد إحكامة والتأميم المتزايد، تحكمت الدول الكبرى المصدرة للنفط بالسوق العالمية، وكانت الأوبك هي الآلية العمل ذلك. ولذلك بدت الأوبك مهيمنة في منتصف السبعينيات لدرجة أن البعض تحدثوا عن «إمبراطورية أوبك» . وكان القصد من وكالة الطاقة الدولية تأمين وسيلة للبلدان المستهلكة لمواجهة تلك الإمبراطورية الجديدة

يقع مقرها الآن في الضفة الغربية من باريس وتطل عبر نوافذها على برج إيفيل، ويبلغ عدد أعضائها الحاليين 28 دولة صناعية. وتؤمن المراقبة والتحليل المستمر الأسواق الطاقة، وسياساتها، وتقنياتها، وأبحاثها. وبهذا فهي تعمل بوصفها ضمير الطاقة للحكومات الوطنية.

مخزونات الطوارئ

أحد واجبات الوكالة الأساسية هو تنسيق المشاركة الطارئة للإمدادات في حالة فقدان الإمداد، وبموجب اتفاقية الطاقة الدولية، كل عضو من المفترض أن يمتلك مخزونات النفط الاستراتيجية، إما من المخزون العام العائد للدولة، مثل احتياطي النفط الاستراتيجي في الولايات المتحدة، أو المخزونات التي تشرف عليها الحكومة ويطلب من الشركات الخاصة أن تتولى شؤونها. ويمكن لهذه المخزونات أن يفرج