والصناعة الآن تعيد تدوير 70? إلى 80 ? من التدفق العائد. وهناك أيضا ترکيز مكثف على الابتكار، ويشمل ذلك تطوير وسائل جديدة للحد من كمية المياه الداخلة ولمعالجة المياه الناتجة، وحفر مزيد من الآبار عبر ممر واحد للتخفيف من حجم الفراغ الذي يحدثه الحفر. وثمة قلق جديد إضافي هو «الهجرة» - أو تسرب غاز الميثان نحو السطح وإلى بعض آبار المياه نتيجة للتكسير الهيدروليكي، وهذا موضوع مثير للجدل، فقد تم العثور على غاز الميثان في آبار المياه في المناطق المنتجة للغاز ولكن لا يوجد توافق على كيفية حدوث ذلك. وربطت بعض حالات احتواء آبار المياه على غاز الميثان بالطبقات الضحلة من غاز الميثان، وليس في مستودعات الغاز الصخري على عمق ميل حيث يحدث التكسير الهيدروليكي. وفي حالات أخرى، ربما تكون آبار المياه قد حفرت عبر طبقات الميثان التي تتشكل طبيعية دون أن تكون ختمت على نحو ملائم. ومن الصعب أن نعرف على وجه اليقين سبب عدم وجود قاعدة بيانات قياسية - أي، قياسات لمحتوى بئر المياه قبل أن تحفر بئر الغاز الصخري في المنطقة المجاورة. ومطورو الغاز الآن يأخذون بشكل تلقائي مثل هذه القياسات قبل بدء الحفر لكي يتأكدوا من وجود غاز الميثان في طبقات المياه الجوفية من عدمه، وقضية أخرى تشغل البال فيها إذا كان ثمة «انبعاثات متفلتة» أو إن كانت تلك الانبعاثات يتم التقاطها.

وهناك موضوع آخر مثير للجدل هو القانون نفسه. إذ يرى بعض المهتمين أن عملية الحفر هي نشاط غير منظم. في الحقيقة، عملية الحفر برمتها -بما فيها جوانب المياه - هي عملية منظمة إلى حد كبير من خلال مزيج من الهيئات الحكومية والفدرالية. والحكومة هي المسؤول الأول عن الحفر، بما في ذلك التكسير الهيدروليكي بالإضافة إلى جميع الأنشطة الأخرى الملازمة لإنتاج النفط والغاز

وفي حين أن الحكومة الفدرالية لها سلطة مطلقة على معالجة وتصريف المياه، فقد فوضت سلطتها لعدد من الولايات التي تلبي قوانينها المعايير الفدرالية أو تتجاوزها. والسنوات القليلة القادمة سوف تشهد كثيرا من الجدل حول إذا ما كان ينبغي على الحكومة الفدرالية أن تتحمل مزيدا من المسؤولية. وسوف يكون هناك