فيهم من يزامله في السفر ويلازمه في الحضر، والطبقة الثانية لم تلازم الزهري إلا مدةً يسيرة فلم تمارس حديثه، وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى، وهم شرط مسلم ... ، وقد ُيْخرج البخاري أحيانًا عن أعيان الطبقة الثانية، ومسلم عن أعيان الطبقة الثالثة « [1] .

قال ابن حجر:» فأما الطبقة الأولى فهم شرط البخاري، وقد يُخْرج من حديث أهل الطبقة الثانية ما يعتمده من غير استيعاب، وأما مسلم فيخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب، ويُخرج أحاديث أهل الطبقة الثالثة على النحو الذي يصنعه البخاري في الثانية، وأما الرابعة والخامسة فلا يُعَرِّجان عليهما.

قلت: وأكثر ما يُخرج البخاري حديث الطبقة الثانية تعليقًا، وربما أخرج اليسير من حديث الطبقة الثالثة تعليقًا أيضًا، وهذا المثال الذي ذكرناه هو في حق المكثرين فيقاس على هذا أصحاب نافع، وأصحاب الأعمش، وأصحاب قتادة، وغيرهم، فأما غير المكثرين فإنما اعتمد الشيخان في تخريج أحاديثهم على الثقة والعدالة وقلة الخطأ، لكن منهم مَنْ قوي الاعتماد عليه فأخرجا ما تفرد به؛ كيحيى بن سعيد الأنصاري، ومنهم مَنْ لم يقو الاعتماد عليه فأخرجا له ما شاركه فيه غيره، وهو الأكثر « [2] .

قال الحافظ ابن رجب::» اعلم أن الرواة أقسام: فمنهم: من يتهم بالكذب. ومنهم: من غلب حديثه المناكير؛ لغفلته وسوء حفظه. وقسم ثالث: أهل صدق وحفظ، ويندر الخطأ والوهم في حديثهم أو يقل، وهؤلاء هم الثقات المتفق على الاحتجاج بهم. وقسم رابع: وهم أيضًا أهل صدق وحفظ، ولكن يقع الوهم في حديثهم كثيرًا، لكن ليس هو الغالب عليهم، وهذا هو القسم الذي ذكره الترمذي ههنا، وذكر عن يحيى بن سعيد القطان أنه ترك حديث هذه الطبقة.

وعن ابن المبارك وابن مهدي ووكيع وغيرهم أنهم حدَّثوا عنهم ... ، وإلى طريقة يحيى بن سعيد يميل علي ابن المديني، وصاحبه البخاري « [3] .

(1) شروط الأئمة الخمسة ص (150 - 155) بتصرف يسير، وينظر: هدي الساري ص (9 - 10) .

(2) هدي الساري ص (9 - 10) .

(3) شرح علل الترمذي (1/ 396 - 398) .