النار» [1] .

وفيما رواه أيضا في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» [2] . وفي لفظ في الصحيحين: «من أحدث في أمرنا (هذا) ما ليس منه فهو رد» [3] .

وفي الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن عن العرباض بن سارية [4] عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنه [5] من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة» [6] .

(1) لم أجدها في السنن الصغرى والمطبوعة، فلعلها في السنن الكبرى.

(2) صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، الحديث رقم (1718) ، (18) من أحاديث الباب (3 / 1343، 1344) .

(3) صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، الحديث رقم (2697) ، (5 / 301) من فتح الباري، وصحيح مسلم، الحديث بالرقم السابق (1718) ، (17) وجعلت (هذا) بين قوسين لأنها لا توجد في النسخ المخطوطة فأثبتها من رواية الصحيحين المشار إليها هنا، وتوجد في المطبوعة كذلك.

(4) هو الصحابي الجليل: العرباض بن سارية السلمي، أبو نجيح، من أوائل الصحابة إسلامًا، ومن أهل الفقه، وممن نزل فيهم قوله تعالى:"ولَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ"نزل حمص بعد الفتوح، توفي سنة (75هـ) . انظر: الإصابة (2 / 473) ، (ت5501) .

(5) أنه: سقطت من (ب ط) .

(6) سنن أبي داود، كتاب السنّة، باب لزوم السنّة، الحديث رقم (4607) ، (5 / 13) ، وسنن الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنّة، الحديث رقم (2676) ، وقال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح" (5 / 44، 45) ، وسنن ابن ماجه، المقدمة، باب اتباع سنّة الخلفاء الراشدين، الحديث رقم (42) ، (1 / 15، 16) ، ومسند أحمد (4 / 126، 127) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك من أكثر من طريق، قال في أحدها:"هذا حديث صحيح ليس له علة"، وقال في آخر:"هذا إسناد صحيح على شرطهما جميعًا، ولا أعرف له علة". المستدرك (1 / 95 ـ97) .