القياس الصحيح يتضح أن زكاة التجارة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس وهذه هي أدلة الإحكام في الشريعة الإسلامية.

النقطة الثانية: ولقد تناولنا الإجابة عليها تفصيلًا في التساؤل الحادي عشر فيمكن الرجوع إليه.

النقطة الثالثة: إن ما ورد بالتساؤل من هذه النقطة خاص بوقوع ازدواج في حالة تبادل عروض التجارة بين الوسطاء والتجاريين أمر غير سليم للآتي:

1 -لأن الزكاة تفرض على عروض التجارة، ووعائها باللغة المحاسبية صافي رأس المال العامل أبا كانت مفرداته بضاعة وديون ونقدية وبالتالي فهي لا تفرض على البضاعة فقط.

2 -أن المال يأخذ دورة متكاملة من هذه البنود فتكون بضاعة ثم تحول إلى نقدية، وبالتالي فهي تخضع للزكاة سواء حدث انتقال للبضاعة بالتقليب والبيع أو لم يحدث.

3 -أن الزكاة في عروض التجارة لا تفرض على كل صفقة على حدة، أو هي ليست ضريبة على المعاملات كما يحدث في بعض النظم الضريبية المعاصرة.

4 -أن الزكاة كضريبة مباشرة باللغة الضريبية لا ينتقل عبئها إلى المستهلكين، حقيقة أنها تمثل تكلفة أو عبئا على الإيراد ولكنها تظهر في حساب الأرباح والخسائر وليس في حساب المتاجرة وبالتالي فإن أسعار السلع لا تتأثر بها.

5 -إن الازدواج كما سبق القول هو أن تفرض زكاتين على مال لدى شخص واحد خلال نفس العام بما يؤدي إلى عدم العدالة في توزيع العبء على المزكين وهو ما لم يحدث في حالتنا هذه لأن كلًا منهم سوف يزكي ماله حتى ولو لم يجري أي عمليات خلال السنة.

وأخيرًا فإننا نورد مثالًا يوضح أنه لا يحدث ازدواج في حالة تبادل البضاعة بين الوسطاء التجاريين.

المثال: يوجد ثلاث تجار يتعاملون في المنسوجات هم أ، ب، ج وكانت ميزانية كل منهم في بداية العام 1/ 1/1987 كالآتي:

-أ -

أصول ... الميزانية العمومية في 1/ 1/1987 ... خصوم

30000 ... أصول ثابتة ... 80000 ... رأس المال

أصول متداولة ... 20000 ... دائنون

40000 ... بضاعة

20000 ... مدينون

10000 ... نقدية