-دور الوقف في إحداث حركية اقتصادية ذات أثر توسعي, من خلال زيادة القوة الشرائية للأفراد جراء حصولهم على مستحقاتهم من ريع الأوقاف. إضافة إلى تلبية الحاجات الإنسانية الأساسية التي تضمنها المرافق الخدمية.

_الأثر الإيجابي للوقف على هيكل الثروة في المجتمع، ويتأتى ذلك من خلال محافظة الوقف على الأصول الرأسمالية المنتجة وعدم التصرف فيها وصيانتها إضافة إلى أن الوقف يعتبر أداة لعدم تفتيت الثروة والحفاظ على الكيانات الاقتصادية متماسكة وإيجاد التراكمات الرأسمالية. [1]

_ توفير الأمن الغذائي وتحقيق الحاجات الأساسية لأفراد المجتمع خاصة الفقراء منهم

_إعادة توزيع الثروة والدخل وتقليل التفاوت بين طبقات المجتمع.

_توفير التعليم المجاني بجميع مراحله لعموم الناس من خلال المدارس والكليات التي أوقف لها الواقفون أمولا كثيرة.

_توفير الرعاية الصحية لأفراد المجتمع من خلال إقامة المشافي والإنفاق عليها.

-رعاية الفئات الخاصة في المجتمع وكفالتهم كاليتامى والمقعدين والمرضى والمساجين وغيرهم.

_المساهمة في تطوير العمل الخيري في المجتمع من خلال العمل المؤسسي للجمعيات والمؤسسات الوقفية وزيادة قنوات المساعدة والعون في المجتمع.

-زيادة الطاقة الإنتاجية في المجتمع من خلال المشروعات الاستثمار الوقفية وما يترتب على ذلك من زيادة فرص العمل وتقليص البطالة في المجتمع. [2]

ثالثا: بدائل غير تقليدية مقترحة لتمويل التنمية المحلية بالوقف.

درجت الأوقاف عبر تاريخها الطويل تمويل مشاريعها ومرافقها من خلال صيغ تمويلية صاغها الفقهاء والمتخصصون لتلبية حاجات المؤسسة الأوقاف التمويلية، هذه الصيغ عرفت عدة تطورات عكست تطور نظام الوقف عبر تاريخ الممارسة الاجتماعية للنظام الوقف.

1 -التمويل المؤسسي للأوقاف [3] .

(1) كمال منصوري، استثمار الأوقاف وآثاره الاقتصادية والاجتماعية مع الإشارة لوضعية الأوقاف في الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،2001،ص 80 و 81.

(2) علي محي الدين القره داغي، تنمية موارد الوقف والمحافظة عليها، مجلة أوقاف، العدد السابع، نوفمبر 2004،الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، ص 17.

(3) لمزيد من التفاصيل يراجع: محمود النيجري، العمل الوقفي ينطلق من خلال المؤسسات، مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد 228، ربيع الأول، 1421 هـ، يونيو 2000 م، ص 38.