أ- الوقف فكرة تنموية المنحى: ذلك أن الاحتياجات التي تعمل المؤسسات الوقفية لتلبيتها تتسم بالاتساع الكمي والكيفي ولا يمكن تلبية هذه الاحتياجات والوفاء بها إلا بنمو مستدام لأصول الوقف وموارده، فتسبيل المنفعة قائم على العمل الذي يضمن تراكما ونموا ماديا. [1]

ب- الوقف مصدر للتمويل المحلي: كما أن عوائد استثمار أموال الوقف وتثميرها تشكل مصدرًا لتمويل دائم لشبكة واسعة من المشروعات ذات النفع العام والمرافق الخدمية في مجالات حساسة كالتعليم والصحة وتوفير الحاجات الأساسية خاصة لفقراء المجتمع، مما يتولد عنه مجموعة من الآثار الاقتصادية والاجتماعية تنعكس الأولى على مستوى النشاط الاقتصادي ودور الدولة الرعائي وميزانيتها العامة، و هيكل توزيع الثروة والدخل في المجتمع، والأخيرة تنعكس على التنمية البشرية المرتكزة على الإنسان كعامل فاعل ومتلقي للتنمية في نفس الوقف، إضافة إلى الحراك الاجتماعي الذي يثيره النشاط الوقفي في المجتمع.

ج- اللامركزية والمحلية في مباشرة و إدارة النشاط الوقف: تقوم اللامركزية على تفويض أو نقل السلطة أو بعض الصلاحيات أو الاختصاصات من قبل المركز إلى الهيئات المحلية عند إدارة وتوجيه مختلف الأنشطة التنموية. مع توافر قدر من الحرية في التصرف واتخاذ القرارات وتحديد الاحتياجات.

إن ميزة اللامركزية شائعة في مختلف جوانب نظام الوقف و في جانبه الإداري بصفة خاصة، حيث لم تتوفر لدى الأوقاف عبر مختلف مراحله التاريخية إدارة مركزية موحدة كانت مختصة بإدارة الأوقاف بل وجدت إدارات متعددة غلبت عليها الصبغة المحلية، و كان أساس عملها هو (التسيير الذاتي) وفقا"لشروط الواقف و تحت إشراف القاضي"و بعيدا عن الاندماج في جهاز الإدارة الحكومية [2] .

إن تنظيم الأوقاف على أساس لا مركزي ومحلي سوف يحقق أهداف يتم من خلالها تقييم مدى فاعلية ونجاح المؤسسة الوقفية، من أهم هذه الأهداف:

-العمل على زيادة مساهمة الأفراد المجتمع المحلي في تطوير وتنمية المجتمع المحلي وذلك عن طريق المشاركة الفعالة للأفراد في العمل الوقفي والرقابة عليه.

(1) رضوان السيد، فلسفة الوقف في الشريعة الإسلامية، أبحاث ندوة الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي، تحرير إبراهيم البيومي غانم، مركز دراسات الوحدة العربية والأمانة العامة للأوقاف، بيروت،2003،ص 57

(2) -إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، مرجع سابق، ص 89.