-توفير التمويل الكافي لتنفيذ مشروعات لدى جهات حكومية أو شعبية تعجز عن تمويلها ذاتيا.

-إحياء دور الوقف ليساهم في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية باستعمال صيغ التمويل ... المناسبة، ويدرج ضمن هذا الهدف تلبية حاجات المجتمع المحلي.

-المساهمة في المشروعات التنموية في المجالات التي لا تنال اهتمام جهات أخرى ومن ثم تلافي الدخول في منافسة مع جهات العمل الوطني الأخرى، إلا أن بعض المشروعات التي ستساهم فيها الأوقاف قد تكون ثمة جهات أخرى شعبية أو رسمية تهتم بها وتعمل في مجالها.

وبالتالي فهذا الصندوق جهة إدارية تنظيمية تتمتع باستقلالية ودعم مالي في إطار خطة الدولة وإستراتيجيتها - وتعتمد الجهة على تخصيص مبالغ وأصول وقفية، ينفق من ريعها على تحقيق الأهداف، ويفتح في الوقف ذاته المجال للمساهمات التبرعية والوقفية من المحسنين وأهل الخير ليعاونوا في إنجاز الصندوق لرسالته وأهدافه المتمثلة في تلبية حاجات المجتمع ومتطلباته الاجتماعية والاقتصادية.

ومن المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية المحلية، كذلك التي يمكن أن يوجه الوقف نحوها نذكر على سبيل المثال: [1]

-الصندوق الوقفي لمحو الأمية.

-الصندوق الوقفي لدعم الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية، وتلبية احتياجاتهم الضرورية.

-الصندوق الوقفي للتبشير بالإسلام والدعوة إليه.

-الصندوق الوقفي لتسديد ديون بعض الدول العربية الإسلامية.

-الصندوق الوقفي للمحافظة على البيئة. [2]

-الصندوق الوقفي لرعاية المعاقين والفئات الذي أنشأته الأمانة العامة في الكويت، بمشاركة عدة مؤسسات حكومية للاهتمام بهذه الفئة من المجتمع.

(1) أحمد عوف محمد عبد الرحمن، الوقف"السبيل إلى إصلاحه وصولا إلى تفعيل دوره"، مجلة الأوقاف، العدد 9 - السنة الخامسة- شوال 1426 هـ/نوفمبر 2005 م، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، ص 94.

(2) الصندوق الوقفي للمحافظة على البيئة، شراكة من أجل البيئة، الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، 1425 هـ/2001 م، ص 46 - 49.