التنمية المحلية باعتباره من الأساليب المتطورة في أداء هذا الدور الاقتصادي والتنموي، ومن أمثلة المشاريع الوقفية نذكر: [1]

-مشروع رعاية طلبة العلم، مشروع رعاية الحرف، مشروع حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المسجد، مشروع إعادة تأهيل المواقع التراثية، وغيرها.

يتم إنشاء صندوق وقفي لكل مجال من مجالات العمل الحضاري والثقافي والاجتماعي لتمويل مشروعاته، حيث تكون أموال كل صندوق بمثابة وفق خيري، لتمويل إنشاء المشروع وتغطية تكلفة إدارته واحتياجاته في المستقبل لضمان استمراره ونموه بوجود دخل دائم له، ومن ثم فإن الإنفاق على المشروعات سيكون من عائد الاستثمار لأموال الصندوق وليس من الأموال ذاتها. [2]

وهي تعتبر شكلا متطورا لوقف النقود، لتمويل المشروعات التنموية، حيث يقوم الصندوق باستدراج التبرعات الوقفية لمشروع معين أو لغرض معين، ثم يستعمل النقود المحصلة في بناء الغرض الذي يتمثل به هذا الصندوق كصندوق لمستشفى أو لمدرسة أو شق طريق، وقد يتخصص الصندوق الواحد ببناء المستشفيات مثلا، حيث، يقوم بتمويل الغرض الوقفي الذي حدد له، ويتمول هو بالنقود التي يوقفها المتبرعون [3] .

إن تنظيم إدارة مالية تخضع لإشراف الدولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها، وتكون وظيفتها إدارة الأوقاف، وهي ذات ضرورة حتمية وشرعية لتحقيق متطلبات التنمية المحلية في المجتمع. وقد اكتسبت فكرة إنشاء"الصناديق الوقفية المتخصصة" [4] أهمية بالغة في خدمة المجتمع في عدد من البلدان العربية، في جميع القطاعات والنشاطات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما زاد من فاعلية العلاقة بين الوقف والمؤسسات المحلية.

وأسلوب الصناديق الوقفية يحقق الأهداف الآتية: [5]

-يبيح إمكانية إشراك المؤسسات المحلية في كافة مراحل المشروع. كما تمكن من تحقيق أكبر مشاركة شعبية في أنشطة الصناديق الوقفية.

(1) فؤاد عبد الله العمر، إسهام الوقف في العمل الأهلي والتنمية الاجتماعية، مرجع سابق، ص 98.

(2) علي فهد الزميع، التجربة الكويتية في إدارة الأوقاف، أبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، الكويت، 1993، ص 59.

(4) رضا عبد الحكيم رضوان، الوقف في الشريعة الإسلامية، مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد 247، شوال 1442 هـ/يناير 2002، ص 50.

(5) فهد الزميع، علي فهد الزميع، التجربة الكويتية في إدارة الأوقاف، مرجع سابق، ص 59.