4 -اعتنى بذكر مذهب الإمام أحمد فإذا كانت عنه روايتان، يصرّح بالرواية المفهومة عنه وغيرها فيقول: «نصّ عليه» ، «عنه» ، «أومأ إليه» .

5 -استدلاله للمذهب المختار لديه في جميع المسائل ولم يشذ عنه إلا نادرا.

6 -يكثر الاستدلال بالكتاب والسنّة.

7 -عبارته سهلة مفهومة واضحة مع اختصار الكتاب.

8 -يعتمد المؤلّف لبيان مذهب الحنابلة على الكتب الأصيلة لديهم كالعدّة للقاضي، والتمهيد لأبي الخطاب، والواضح لابن عقيل وغيرهم.

أمّا المآخذ فنلخصها فيما يلي:

2 -بنى المؤلّف كتابه على أصول الفقه المقارن، لكنه عزا أحيانا بعض الآراء إلى بعض المذاهب عزوا غير محرّر، أو هو قول بعض أهل المذهب، وأحيانا عزا إلى بعض الأئمة رأيا، مع أنّ له رأيين، وقد يكون غير المذكور هو الراجح عند قائله وعلى مثل هذا نبّهت في محلّه. فهو لم يتحرّ النقل الصحيح.

انظر مثلا: الواجب الموسع ص 221.

3 -ذكر المؤلّف بعض الأدلّة للقاضي أبى يعلى، وقد تعقب على القاضي تلميذه أبو الخطاب وابن عقيل، وكذلك أصحاب المسوّدة من آل تيميّة، فكان الأولى أن يتجنبها المؤلّف أو يذكرها مع التعقيب عليها، انظر مسألة الأمر بعد الحظر ص 196، ومسألة تطويل الواجب ص 233.

4 -لم يرتّب المؤلّف كتابه ترتيبا مناسبا فمثلا فرق مسائل باب الاجتهاد في عدّة أبواب، ولم يعقد له بابا، وكان الأولى ذكرها في باب واحد.