اختاره بعض الحنفية، ومنع منه بعض أصحابنا، وبعض المالكية، وعن الشافعية كالمذهبين.

لنا: الأمر اقتضى وجوب الفعل الواجب وجوازه، بل الجواز ألزم له، لأنه قد يكون الفعل جائزا، ولا يكون واجبا، ومحال أن يكون واجبا ما لم يكن جائزا، فثبت أنّ الوجوب يتضمّن الجواز، ولا عكس.

ومعنى الجائز: ما وافق الشرع، إذا ثبت ذلك، ونسخ