الكرخي: إلا أن يبقى بصفة المكلّف فما قدّمه واجب.

لنا: الأمر قيّد بجميع الوقت، والتعيين يحتاج إلى دليل.

وأيضا: لو كان معينا، لكان المصلي في غيره مقدّما، فلا يصحّ، أو قاضيا، فيعصي، وهو خلاف الإجماع.