في أصح الروايتين وهو قول بعض الحنفيّة.

لنا: أنّ الخبر إذا ورد وجب على الراوي وغيره امتثاله إلا أن يدلّ على نسخه دليل، وليس في ترك الراوي له ما يدلّ على ذلك،

ولا ما يسقط وجوب العمل به عمّن بلغه.

وكذلك عملنا بخبر ابن عباس أنّ بريرة أبيعت فأعتقت تحت