وحكى ابن حامد جوازه في الماضي دون المستقبل.

قال القاضي في العدّة: إن كان الخبر مما لا يقع إلا على الوجه المخبر به لم يجز نسخه، كالخبر بوحدانية اللّه وصفاته، ونبوّة

موسى وعيسى، وخروج الدجّال، لأنه يفضي إلى الكذب.

وإن كان ممّا يصحّ تغيره، ويقع على غير الوجه المخبر عنه جاز نسخه، كالخبر عن زيد أنه عدل أو فاسق.

وضابط القاضي: أنه إن قبل التغير جاز النسخ، وإلا فلا.