ومثال ذلك استدلال الظاهريّة على جواز بيع أمهات الأولاد، لأنّا أجمعنا على جواز البيع قبل الحمل فمن ادّعى المنع من ذلك بعده فعليه الدليل.

وليس ذلك بصحيح، إذ الإجماع لا يتناول موضع الخلاف، إنما يتناول موضع الاتّفاق، وما كان حجّة على حكم لا يجوز الاحتجاج به في موضع لا يوجد فيه، كألفاظ صاحب الشرع إذا دلّت على حكم خاص لم يجز الاحتجاج بها في موضع لا تعلّق لها به.