3 -بيّنت مواضع الآيات من السور مع إثباتها موافقا للمصحف العثماني إن كان هناك خطأ في نقلها.

4 -خرّجت الأحاديث سواء وردت بلفظها أو الإشارة إليها.

وكان عملي في تخريج الحديث: من الصحيحين إن وجد فيهما أو في أحدهما، ثمّ من السنن، فإن وجدت الحديث في الكتب الستة فلا أخرّج من غيرها إلا لفائدة أخرى كموافقة لفظه لفظ المؤلّف أو لسبب وضوح الحديث وكونه أكثر دلالة على مقصود المؤلّف-و أذكر لفظ الحديث من أول كتاب خرّجته منه وإلا فمن الكتاب الذي يكون لفظه أدلّ على غرض المؤلّف، وهذا فيما إذا كان المؤلّف أشار إلى الحديث أو ذكره بمعناه، فإذا لم أجده إلا في السنن أضيف بعض الكتب الأخرى في التخريج.

وكثيرا ما أذكر قول المحدثين في بيان درجة الحديث إذا كان من غير الصحيحين.

5 -خرجت الآثار الواردة في الكتاب، وذلك من الكتب التي أخرجتها بالإسناد إلى الصحابة-رضي اللّه عنهم-فإذا لم أجد فيها أذكر من الكتب التي ذكرتها.

6 -وكذلك أقوال التابعين-رحمهم اللّه تعالى-خرجتها من الكتب المسندة فإذا لم أجد فيها ذكرتها من غير المسندة.

7 -وإذا تكرّر ذكر الحديث أو القول، أشير إلى محلّه الأول الذي خرجته فيه.

8 -عزوت الروايات التي نقلها عن الإمام أحمد-رحمه اللّه-إلى كتب المسائل الموجودة، كمسائل صالح وعبد اللّه وأبي داود وابن هاني، وإلا فمن نقله عن تلامذته في كتبهم كالقاضي في العدّة وابن قدامة في المغني وآل تيميّة في مسودتهم، وكذلك حاولت عزو أقوال الأئمة