فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 137

والكلبي ورفيع وأبو عبيدة والأشعري والبغوي ومالك والشافعي والنعمان ويعقوب

= الاعتقادية، ومقاتل بن سليمان المروزي شيخ أهل التجسيم في عصره وقد أفسد جماعة من المراوزة. والكلبي هالك عند أهل النقد، وأبو العالية رفيع الرياحي فسر الاستواء بالارتفاع، كما ذكره ابن جرير بطريق أبي جعفر الرازي، وهو متكلم فيه حتى عند الناظم.

وروى الفريابي عن مجاهد تفسير استوى بقوله: علا بطريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه. والكلام فيهما مشهور. ولذا ذكر هذا وذاك البخاري من غير سند، ومع ذلك أين الدلالة في ذا وذاك على الفوقية المكانية؟ والأشعري إن كنتم تعتقدون فيه أنه قائل بالفوقية المكانية فما سبب طعن الحشوية كلهم فيه؟ وإنما له رأيان: أحدهما عدم الخوض في الصفات مع إثبات ما ثبت في الكتاب والسنة بدون تشبيه ولا تمثيل؛ والآخر تأويل ما يجب تأويله بما يوافق التنزيه إذا عنّ ضرورة. وليس في هذا ولا في ذاك القول بالفوقية المكانية، وتأليف"الإبانة"كان في أوائل رجوعه عن الاعتزال لتدريج البربهاري إلى معتقد أهل السنة، ومن ظن أنها آخر مؤلفاته فقد ظن باطلًا. وقد تلاحقت أقلام الحشوية بالتصرف فيها ولا سيما بعد فتن بغداد فلا تعويل على ما فيها مما يخالف نصوص أئمة المذهب من أصحابه وأصحاب أصحابه.

وأبو عبيدة معمر بن المثني الشعوبي ماذا تكون قيمة كلامه في مثل هذه الأبحاث؟

وابن درباس غير مأمون في روايتها لأنه أفسده شيخه في التصوف مع تأخر طبقاته ..

والبغوي الشافعي إنما نقل في تفسيره ما يروى عن مثل مقاتل بن سليمان والكلبي تعويلًا على قول أهل النقد فيهما، ودلالة على أن هذا القول قول أهل الزيغ, ومالك قائل بالاستواء بلا كيف، وكذا الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد وابن المبارك، وهم براء مما يوجد في روايات عبد الله ابن نافع الصائغ والعشاري والهكاري وابن أبي مريم ونعيم بن حماد والأصطخري وأمثالهم.

و (اعتقاد الشافعي) المذكور في ثبت الكواراني كذب موضوع مروي بطريق العشاري وابن كادش، وسيأتيان في أواخر الكتاب.

وابن خزيمة على سعته في الفقه والحديث جاهل بعلم أصول الدين وقد اعترف بذلك هو نفسه كما في"الأسماء والصفات"للبيهقي (ص 200) .

وكتاب التوحيد له يعده الرازي كتابًا في الشرك. ويستخف عقله وفهمه في تفسير قوله تعالى {ليس كمثله شيء} [الشورى:11] وينقل جزءًا من سخفه ويرد عليه ردًا مشبعًا فيجب الاطلاع عليه.

ومن الشافعية من يعد من الشافعية كل من تلقي بعض شيء من بعض الشافعية، وهذا ليس بصواب لأن كل متأخر يأخذ عمن تقدمه على أي مذهب كان المتقدم؛ كما لا يخفي على من درس أحوال الرجال.

وابن خزيمة هذا وإن تلقى بعض شيء من المزني في شبيبته لكن لم يكن شافعيًا بل ثبتت مساعدته لمحمد بن عبد الحكم في تأليفه ذلك الرد القاسي على الشافعي. وعلى فرض أنه شافعي لا محاباة في المعتقد أيا كان مذهب من زاغ عن السبيل. وهذا المسكين ممن إذا أصاب مرة في المعتقد يخطئ فيه مرات، فليسمح لي ساداتنا العلماء أن أعجب غاية العجب من طبع مثل كتاب التوحيد هذا بين ظهرانيهم بدون أن يقوم أحد منهم بالرد عليه كما يجب. أيقظ الله أصحاب الشأن لحراسة السنة. وابن خزيمة الذي يروي عنه الطحاوي غير ابن خزيمة صاحب كتاب التوحيد وليعلم ذلك.

والإجماع الذي يرويه ابن عبد البر إنما يصح في العلو والفوقية بمعنى التنزه والقهر والغلبة لا بمعنى إثبات المكان له تعالى.

وأبو بكر محمد بن وهب شارح رسالة ابن أبي زيد مسكين مضطرب بعيد عن مرتبة الحجة. وقد ذكرنا ما يتعلق بابن أبي زيد فيما علقناه على"تبيين كذب المفترى"وقد أغنانا ذلك عن تكرير الكلام. ورأي القاضي أبي بكر بن العربي فيه مدون في"القواصم"، وأبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي صاحب الفصول مجسم صريح كأبي الخير يحيى العمراني، وقد كفانا مؤنة الرد عليهما ما قاله فيهما ابن السبكي واليافعي الشافعيان. وعثمان الدارمي السجزي صاحب النقض وهو =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت