مُتَّكِئُونَ [1] ، و {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ} [2] ، ونحو ذلك: كان لها في الوقف عليها ثلاث مذاهب [3] : [تليين] [4] الهمزة، وتكون بين الياء والهمزة بأدنى مد [5] ، وهو نص رواية خلف عن سُليم عنه، والأكثر عليه عنه [6] ، ويقف أيضًا بترك الهمز [7] من غير عوض ورفع الحرف الذي قبلها، فيقول: (خَاطُونَ) و (مَالُون) ، ونحو ذلك، وهو نص رواية الرفاعي [عن سليم عنه ومن تابعه] [8] ، ويقف أيضًا عليها بترك الهمزة وبإبدال ياء مضمومة فيها، وهو نص رواية ابن أبي حماد عنه، وهو أضعفها [9] .

(1) يس/ 56.

(2) يونس/ 53.

(3) كذا في النسخ جميعها، ومقتضى قواعد اللغة: ثلاثة مذاهب.

(4) تكملة يقتضيها السياق، وهي في الإقناع 1/ 450.

(5) في (ع) : بادٍّ في مدٍّ.

(6) وهذا المذهب - وهو تسهيل الهمزة بينها وبين الياء - وجه معضل، وقد ضعفه غير واحد من المحققين، والصحيح تسهيلها بينها وبين الواو، وهو مذهب سيبويه، وهو القياس، وهو مذهب جمهور القراء. انظر الإقناع 1/ 450 - 451 وإبراز المعاني ص 176 - 177 والنشر 1/ 444، 485.

(7) في (م) : الهمزة.

(8) سقط من (ع) وإلى هذا الوجه ذهب الكسائي، وهو المختار عند من أخذ باتباع الرسم. انظر المصادر السابقة.

ورواية الرفاعي عن سليم ليست في هذا الكتاب، وانظر التعريف به في الفقرة 300.

(9) وهو مذهب الأخفش، وصححه غير واحد، والعمل على الأخذ به. انظر المصادر السابقة.

وقد نقل هذا الوجه ابن الجندي في البستان (17/ب) من المصباح، ونقل ابن الباذش الأوجه الثلاثة بنحو ما في المصباح، وعزا ذلك إلى الأهوازي، ولعل المؤلف نقله منه.