سكة أخرى كان صرفها ثلاثة دنانير للمثقال، فالتزم ابن عبد البر (1) السكة الأخيرة، ثم قال:

"وأفتى أبو الوليد (2) أنه لا يلزم إلا السكة الجارية حين العقد" (3) .

وفي القرن السابع الهجري أمر الخليفة المستنصر بضرب الدراهم الفضة ليتعامل بها بدلًا عن

قراضة الذهب، فجلس الوزير وأحضر الولاة والتجار والصيارفة، وفرشت الأنطاع وأفرغ عليها

الدراهم وقال الوزير:"قد رسم مولانا أمير المؤمنين بمعاملتكم بهذه الدراهم عوضًا عن قراضة"

الذهب رفقًا بكم، وإنقاذًا لكم من التعامل بالحرام من الصرف الربوي فأعلنوا بالدعاء، ثم أديرت

بالعراق وسعرت كل عشرة بدينار" (4) ."

وفي القرن التاسع الهجري في عهد الإمام جلال الدين البلقيني حدث تغير للنقود في ذلك الوقت،

حيث قلت الفلوس بمصر وعلى الناس ديون من الفلوس، وكان سعر الفضة قبل قلة الفلوس كل

درهم بثمانية دراهم من الفلوس، ثم صار بتسعة فوقع السؤال عمن لم يجد فلوسًا وقد طلب منه

صاحب دينه الفلوس فلم يجدها، فقال: أعطني عوضًا عنها ذهبًا أو فضة بسعر يوم المطالبة ما

الذي يجب عليه؟ (5) .

وفي ظل الدولة العثمانية وخصوصًا في أواخر عهدها تغيرت قيمة العملة أكثر من مرة، وقد

كان النقد المتداول في جميع البلدان العربية في آسيا تقريبا يخضع قبل الحرب العالمية الأولى

إلى الحكم العثماني، وبالتالي كان النقد العثماني هو المتداول فيها بالدرجة الأولى، فكانت في

أواخر القرن التاسع عشر الليرة العثمانية الذهبية وحدة البلاد النقدية، وذلك بعد أن خرجت

الإمبراطورية العثمانية عام 1888 م عن قاعدة المعدنين واتبعت قاعدة الذهب، وكانت النقود

التركية الفضية والنحاسية تستخدم في المدفوعات الصغيرة، أما المدفوعات الكبيرة فقد كانت تتم

بالليرات الذهبية العثمانية، والليرات الذهبية الإنجليزية والفرنسية، أما في أطراف الإمبراطورية

(1) ابن عبد البر، هو يوسف بن عبد الله القرطبي المولود سنة 368 ه، والمتوفى سنة 463 ه.

(2) أبو الوليد، هو سليمان بن خلف الباجي المولود سنة 403 ه، والمتوفى سنة 474 ه.

(3) الونشريسي، أحمد بن يحيى: المعيار المعرب والجامع المغرب، دار الغرب الإسلامي، بيروت- لبنان، 1401 ه -

1981 م، ج 6، ص 164.

(4) السيوطي، جلال الدَّيْن، الحاوي للفتاوي، دار الفكر، بيروت- لبنان، ج 1، ص 103.

(5) المرجع السابق، ج 1، ص 95 - 96.