7 -تدهور معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية، حيث تؤكد البيانات إلى الانخفاض.

8 -الاستهلاك الحكومي والنفقات الباهظة في عالمنا الإسلامي دون ما يقابله من الإنتاج والنمو

الاقتصادي المطلوب.

9 -زيادة إصدار أوراق البنكنوت وتخفيض سعر الصرف للعملة الوطنية، وتدخل صندوق النقد

الدولي في هذا المجال.

10 -ارتفاع الاستيراد وقلة التصدير، وقلة الادخارات اللازمة للتوسع المستمر في الأعمال.

11 -الديون الخارجية وفوائدها وخدماتها الباهظة مع عدم استغلالها الاستغلال المطلوب، فقد

بلغت في بعض الدول عشرات المليارات.

12 -زيادة العجز في ميزان المدفوعات بسبب اتساع الفجوة بين الموارد المحلية والاستيراد

الخارجي، وقد تصل نسبة العجز في بعض الدول إلى 94 % كما تشير بعض الإحصائيات

سنة 1982 م.

13 -التوسع في فتح الاعتمادات من قبل المصارف، فتسهيل المصارف فتح الاعتماد ات

للمنظمين والمنتجين وغيرهم يؤدي إلى تزويد الأسواق بمبالغ نقدية كبيرة (1) .

14 -التمويل بالعجز في الميزانية: العجز في الميزانية هو زيادة النفقات العامة عن الإيرادات

العامة، فتلجأ الحكومة إلى الاقتراض عن طريق طرح الأوراق المالية التي تصير بدورها

غطاءً للعملة الورقية (2) .

15 -تمويل النفقات العسكرية، فالنفقات العسكرية سواء منها التي تكون قبل الحرب للاستعداد

لها أو أثناءها أو بعدها لمعالجة ويلات الحرب سبب مهم من أسباب التضخم، فالنفقات

(1) عناية، غازي: التضخم المالي، دار الجيل، بيروت- لبنان، ط 1، 1992 م، ص 91.

(2) عبد المهدي، عادل: التضخم المالي والتخلف الاقتصادي، معهد الإنماء العربي، بيروت - لبنان، ط 1، 1978 م،

ص 69 - 70.