ونأسفُ أن تكون مشتملة على مواد لا يُقرُّها من رضي الله رباً , والإسلام ديناً , ومحمداً صلى الله عليه وسلَّم نبياً ، كما أننا نستغرب أن تكون صادرة من أهل الفطرة ، فإنا لله وإنا إليه راجعون , وإنَّ في هذا والله لشيء من الإعراض ونسيان آيات الله ، قال الله تعالى: { وَمَنْ uعuچoمr& عَنْ"حچٍ2دŒ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124) قَالَ رَبِّ لِمَ uسة_s?ِژ>³xm أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ #[ژچإءt/ (125) قَالَ y7د9¨x‹x. أَتَتْكَ آَيَاتُنَا $pkyJٹإ،uZsu y7د9¨x‹x.ur الْيَوْمَ تُنْسَى (126) y7د9¨x‹x.ur"ح"ّgwU مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآَيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ دouچ½zFy# أَشَدُّ وَأَبْقَى (127) } ونحن إذ نأسف على هذا وننكره بألسنتنا وأقلامنا وقلوبنا .. نفيد بملاحظاتنا فيما يأتي:"
أولاً: جاء في المادة الرابعة من الأحكام المالي ما نصه: يدفع كل عضو في الجمعية رسم خدمة بالنسبة للقروض التي يستلفها من الجمعية ، وتحدد الجمعية قيمة هذه العمولة . أ.هـ .
وملاحظتنا على المادة من حيث الاشتراط في القرض: إذ أنَّ الغرض من القرض: الإرفاق والقربة ، والاشتراط على المقترض أن يدفع رسم خدمة بالنسبة للقرض التي يستلفه من الجمعية يُخرجه عن أصله المشروع إلى أنواع الرِّبا ، إذ قد أجمع العلماء على تحريم كل شرط في القرض جرَّ نفعاً ، قال ابن المنذر رحمه الله: ( أجمعوا على أنَّ المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك , أنَّ أخذ الزيادة على ذلك رباً ) أ.هـ (1) , وسواء كانت الزيادة في القدر أو الصفة ... وعن أبي بردة ابن أبي موسى قال: قدمتُ المدينةَ فلقيتُ عبدَ الله بنَ سلامٍ ، فقالَ لي: ( إنكَ بأرضٍ فيها الرِّبا فاشٍ ، فإذا كانَ لَكَ على رجلٍ حَقٌّ فأَهدَى إليك حِمْلَ تِبْنٍ , أو حِمْلَ شَعيرٍ , أو حِملَ قَتٍّ فلا تأخذه فإنه رباً ) رواه البخاري في صحيحه (2) .
(1) الإجماع لابن المنذر رقم 508 ص95 .
(2) ح3603 باب: مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه .