بمكة المكرمة. وذهب البعض إلى القول بعدم مشروعية التورق المصرفي المنظم، منهم د أحمد محيي الدين، والأستاذ سامي سويلم، وغيرهم.

إجراءات التورق المصرفي

تمر عملية الحصول على التمويل بواسطة التورق بعدة مراحل يمكن إيجازها على النحو التالي:

أولا: يقوم البنك بشراء كمية من المعادن (مثل الزنك أو البرونز أو الحديد أو النحاس أو الألمنيوم) من سوق المعادن والبضائع الدولي (البورصة) , والتي يتم التعامل فيها على أساس التعامل في العقود المستقبلية، أما العقود المستقبلية فيشير د. عبدالله الشباني على أنها عقود تعطي لحاملها الحق في شراء وبيع كمية من أصل معين محدد السعر مسبقًا على أن يتم الدفع والتسليم في المستقبل (16) . وفي الواقع تبقى السلع في المخازن الدولية، وتحرر الشركة للبنك المشتري شهادة تخزين بمواصفات السلعة وكميتها ورقم صنفها. ويتم ذلك بناء على وعد العميل بالشراء منه أو دون وجود وعد مسبق بالشراء.

ثانيا: دراسة طلب العميل من خلال الحصول على معلومات عنه من حيث إمكانياته المالية؛ لتحديد قدرته على السداد, ثم تحديد نوع السلع التي يتعامل البنك فيها في سوق البورصة، والتي يتم تداولها يوميًا في أسواق البورصة العالمية،.

ثالثا: يحدد البنك عدد وحدات السلعة المباعة على العميل ومواصفاتها، وثمن بيعها، وإذا قبل العميل بما عرضه البنك من مقدار التمويل الذي يمكن للبنك منحه إياه, عندئذ يوقع"عقد بيع بالتقسيط"مُوَقَّعٌ من الطرفين يتضمن اتفاق الطرفين على البيع، وفي الوقت نفسه يتضمن الشروط والأحكام التي ينبغي أن يخضع لها عقد البيع.

رابعا: يبيع المصرف تلك السلعة المشتراة أو كميات محددة منها للعميل بالأجل بثمن محدد مرابحة.

خامسا: يقوم المصرف ببيع تلك السلعة التي أصبحت مملوكة للعميل إلى من يرغب شراؤها نقدا بناء على توكيل العميل له بذلك (يمكن أن يتم التوكيل في بداية العملية بوثيقة بالبيع) ، وإيداع المبلغ في حسابه مع تحمله لكل ما يترتب على