خاصة على خلاف أساليب التمويل التقليدي التي تحكمها الضوابط المادية (كالربحية والسيولة والضمان) .

3 -أن التمويل الإسلامي قائم على المشاركة في الأرباح والخسائر بين البنك والمتعامل (مبدأ الغنم بالغرم) خلافا للتمويل التقليدي القائم على علاقة القرض (دائن ومدين) (أسلوب المداينة الربوية) , وفي الواقع أن لهذه الخاصية آثارا لابد من الإشارة إليها وهي:

أولا: أن التمويل بالمداينة في البنوك الإسلامية يقتصر على القرض الحسن الذي يخلو من حسابات الفائدة الربوية.

ثانيا: أن هناك انفصال بين علاقة البنك بالمودعين عن علاقته بالمتمولين في الأسلوب التقليدي ,بينما هناك علاقة مباشرة وأحيانا غير مباشرة بين مصادر الأموال واستخداماتها (أو بين البنك والمودعين من جهة والبنك والمتمولين من جهة أخرى) في البنوك الإسلامية.

ثالثا: أن العائد- في الغالب- غير مضمون وغير معلوم مقدما في التمويل الإسلامي والتي يعتمد على نتيجة العملية الاستثمارية من ربح أو خسارة مما يعني تحقق العدالة بين طرفي المعاملة بحيث يحصل كل طرف على حقه بدلا من نظام الإقراض بفوائد الذي يحصل فيه المقرض على نسبة ثابتة مقدما من مبلغ القرض، بينما يظل عائد المقترض من التمويل محتملا قد يغطي أو لا يغطي كلفة التمويل (الفائدة) .

رابعا: أن العائد يمكن أن يكون ثابت كالإجارة أو المرابحة أو متغير كما هو الحال في المزارعة أو المساقاة أو المضاربة أو المشاركة (يعتمد على نتيجة العمل) أو صفري كما هو الحال في القرض الحسن (العائد أخروي وليس دنيوي) .

خامسا: بناء على تلك الخصائص فان هنالك اختلاف جوهري في آلية احتساب كلفة التمويل بين النظامين الإسلامي والتقليدي.

4 -أن التمويل الإسلامي يغلب عليه بقاء ملكية المال لصاحبها خلاف النظام التقليدي حيث أن ملكية المال تنتقل للمقترض كما.