ثم إذا حصل توافق بين الطرفين على القيمة فبها ونعمت، وإلاّ فيرجع الأمر فيها إلى القضاء، أو إلى التحكيم، وتنطبق على هذه المسألة حينئذ جميع القواعد العامة في الدعوى والبينات والقضاء.

الجمع بين المعيارين:

ويمكن لقاضي الموضوع، أو المحكم أن يجمع بين المعيارين بأن يأخذ في اعتباره متوسط قيمة النقد للذهب والسلع الأساسية يوم إنشاء العقد.

المعيار الرابع:

الاعتماد على عملة مستقرة نوعا ما مثل الدولار، أو الجنيه الاسترليني، أو الين الياباني، وأولى منه الاعتماد، على سلة العملات الدولية، وذلك بأن يعتمد في وقت الأداء على قيمة النقد الذي تم عليه التعاقد في يومه بمقابل الدولار الأمريكي، والجنيه الاسترليني، والمارك الألماني، والين الياباني، والفرنك الفرنسي، فيؤخذ متوسط الأسعار يوم العقد فيجع المعيار في قيمة النقد وقت الأداء وقد ذكرنا في الحل الثاني، والحل الثالث تأصيلًا فقهيًا لهذا.

الخلاصة في تطبيق أثر تغير القيمة الشرائية على المهور المسماة:

يظهر لنا مما ذكرناه من الخلافات الفقهية والتأصيل أن المهور المسماة (كذلك الالتزامات الآجلة) تتأثر بتغير القيمة الشرائية للنقد الذي سمى به المهر في ثلاث حالات:

الحالة الأولى: حالة الكساد وإبطال النقد السابق المسمى بنقد آخر كما هو الحال بالنسبة لمعظم البلاد الاسلامية التي تغيرت عملتها بعد التحرير، أو لأي سبب آخر، ففي هذه الحالة تكون العبرة بقيمة تلك العملة في يوم عقد النكاح وتسمية المهر، ويكون المعيار لاعتماد هذه القيمة أحد الأمرين:

1.الذهب، لأنه أكثر استقرارًا، حيث لو فرضنا أن المهر المسمى لفاطمة عشرون روبية انجليزية (هندية) في عام 1940، وأن قيمتها ـ مثلًا ـ عشرون جرامًا من الذهب فحينئذ نحكم على أن مهرها عشرون جرامًا من الذهب، وهكذا ....

ويرجع في معرفة قيمة الروبية ـ مثلاُ ـ في عام 1940 في مثالنا السابق إلى كل الوسائل الممكنة لتحديد قيمتها أمام الذهب، مثل البورصة، والجرائد، والسجلات القديمة، ونحوها.

2.الاعتماد على أهم السلع المتاحة في عام 1940 في مثالنا السابق، بحيث ننظر من خلال الوسائل المتاحة أن عشرين روبية كم كانت تشترى بها من السلع الأساسية في البلد مثل الحيوانات، أو اللحوم، والحبوب (القمح والأرز) ونحو ذلك، وحينئذ فلو فرضنا أن عشرين روبية كانت تشترى بها خمس إبل من متوسطي الإبل، لحكمنا لها بقيمة خمس إبل في عصرنا الحاضر حسب متوسطي أسعار الإبل اليوم،،، وهكذا.