5 -التأكيد على أن الالتزام بهذه المعايير والأخذ بها لا يعني على الإطلاق تقييد الحرية الاقتصادية للتمويل، وإنما هي مجموعة ضوابط لضمان حسن أداء هذه العمليات بما يكفل تحقيق أهداف كل الأطراف ذات العلاقة بالمشروعات التي يتم تمويلها ممثلة في الممول والمستثمر والمجتمع.
6 -توضيح الخصائص والسمات التي تميز التمويل المالي المشروع عن غيره من أنواع التمويل الذي تقدمه مؤسسات التمويل التقليدية الربوية، بما يؤكد تميز هذا التمويل وسموه عن غيره من صور وأشكال التمويل الأخرى.
تنبع أهمية البحث في كونه يلفت النظر إلى أهمية الاعتماد على الأخذ بصيغ وأساليب التمويل الإسلامي التي تحكمها مجموعة من المعايير والضوابط بما يكفل تحقيق فلسفة التمويل الإسلامي الذي تقدمه المصارف الإسلامية كنموذجٍ بديل للتمويل الربوي الذي تقدمه المصارف التقليدية الربوية، ذلك التمويل الذي يقوم على مبدأ المشاركة في الغنم والغرم، استنادًا إلى أن الأموال المتاحة في المصرف يجب أن تكون أموالًا منتجة إنتاجًا حقيقيًا و العائد يجب أن يكون حقيقيًا ناتجًا عن تلاحم رأس المال والعمل.
1 -5: منهجية البحث
تعتمد منهجية البحث على الدراسة النظرية الوصفية التحليلية للمعايير الشرعية والاقتصادية للتمويل في الإسلام، اعتمادًا على ما جاء عن هذه المعايير في كتب الفقه والاقتصاد الإسلامي، مع بيان الأدلة الشرعية وأسانيدها في الكتاب والسنة لكل معيار من المعايير التي سيأتي البحث على ذكرها لاحقًا.
1 -6: حدود البحث
سيقتصر البحث على دراسة وبيان المعايير الشرعية والاقتصادية العامة التي تحكم التمويل المالي المشروع التي أقرتها الشريعة الإسلامية الغراء دون التطرق إلى المعايير والضوابط التفصيلية المتعلقة بكل صيغة وأسلوب من صيغ وأساليب التمويل الإسلامي كالمرابحة و المشاركة والمضاربة والإجارة وغيرها، حيث تركت تلك المعايير التفصيلية لبحوث ودراسات أخرى قدمها الزملاء الدارسون في ذات المساق عند تناولهم لتلك الصيغ والأساليب بالشرح والتحليل.