وبذلك فإنه يمكن القول أن معايير السلامة أو الصلاحية الشرعية تشتمل على عدة معايير من أهمها ما يلي [1] :

-معايير شرعية (حل) مدخلات ومخرجات المشروع الاستثماري.

-معايير شرعية (حل) المعاملات المالية والتجارية للمشروع الاستثماري.

-معيار ترجمة وتحقيق أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي.

-معيار الالتزام بالسمت أو السلوك الإسلامي بصفة عامة.

ثانيًا: المعايير والضوابط الاقتصادية

إن عدم الوقوع في خسارة وتحصيل الربح يعتبر هدفًا ومعيارًا إسلاميًا رئيسيًا عند اختيار المشروعات المزمع تمويلها، وهذا المعيار لا يتعارض مع القواعد الشرعية، بل يعتبر حافزًا طيبًا لاستغلال الموارد المتاحة بكفاءة.

وللتأكد من ذلك لا بد من القيام بدراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات للتعرف على المقومات الأساسية لنجاحها من مختلف النواحي الفنية والاقتصادية والمالية والإدارية.

وتشمل المعايير والضوابط الاقتصادية للتمويل مجموعة من المعايير الفرعية أهمها ما يلي:

يرغب الأفراد بطبيعتهم في تمويل الأنشطة الاستثمارية التي تحقق بالفعل أرباحًا مرتفعة نسبيًا، حيث هناك نوع من الطمأنينة أو الشعور بالأمان في مثل هذه الأنشطة، ومن ناحية أخرى فإن توقعات الأرباح تثير الرغبة أيضًا في الاستثمار، حيث أن الممولين والمستثمرين يتخذون قرارات التمويل والاستثمار بغرض زيادة الإنتاج، توقعًا لزيادة الأرباح التي يحصلون عليها من خلال توسيع طاقاتهم الإنتاجية [2] .

فإذا توقع صاحب المشروع أن إنتاج سلعة معينة سيؤدي إلى الحصول على أرباح، فإنه يقوم بإنتاجها، وذلك بعد أن يوفر كافة الأصول الرأسمالية اللازمة، ولذلك فلا بد من دراسة جدوى المشروع من كل النواحي ومنها تحقيق الربح.

ودراسة الجدوى هي تلك الدراسة التي تهدف إلى تقييم مدى إمكانية تحقيق مشروع معين لأهدافه المرجوة، أو هي بصفة عامة تلك الدراسة المجراة على منشأة أو مشروع معين مراد تمويله للتعرف على المقومات الأساسية لنجاحه من مختلف النواحي الفنية والاقتصادية والمالية والإدارية، وعلى قدرته على سداد التزاماته وتحقيقه لعائد مناسب.

(1) - سامي عبدالرحمن قابل، مرجع سبق ذكره، ص:29.

(2) - محمد سلطان أبوعلي وهناء خير الدين، أصول الاقتصاد النظرية والتطبيق، ص:348.