تعد المخاطر الائتمانية أهم المخاطر التي يتعرض لها المصرف في علاقته مع المتمولين [1] . وتتعلق المخاطرة الائتمانية باحتمالات عدم قدرة المدين على التسديد في الوقت المحدد للسداد وبالشروط المتفق عليها في العقد. [2]
تواجه البنوك التقليدية المخاطر الائتمانية في كل عملياتها تقريبًا لان العلاقة بينها وبين عملائها هي علاقة دائن بمدين على الدوام مهما اختلفت التسميات للعقود والمعاملات. وكذا البنوك الإسلامية فإنها تواجه هذا النوع من المخاطر بالأخص في صيغ التمويل الإسلامي التي تعتمد على عقود المداينة. فمعلوم أن المرابحة، والاستصناع، و الإجارة وبيع التقسيط هي بيوع آجلة يتولد عنها ديون في دفاتر البنك، والمخاطرة الأساسية فيها هي المخاطر الائتمانية. [3] والسلم يتولد عنه دين سلعي لا نقدي، ولكنه يتضمن أيضا مخاطر ائتمانية. [4] والمضاربة والمشاركة عقد شركة، لا تكون الأموال التي يدفعها البنك إلى عميله ديونًا في ذمته. ولكنها قد تتضمن مخاطر ائتمانية من طريقين [5] :
الأول: في حال التعدي أو التقصير حيث يضمن العامل رأس المال فينقلب إلى دين في ذمته، الثاني: عند إنهاء المضاربة والتنضيض والقسمة يصبح نصيب البنك مضمونًا على العامل. كمثل الدين؛ فكل ذلك يتضمن المخاطر الائتمانية.
-ونظرا للخصائص الفريدة لكل أداة من أدوات التمويل مثل الطبيعة الغير الملزمة لبعض العقود فان مرحلة البدء في التعرف على مخاطر الائتمان قد تختلف من أداة إلى أخرى وعليه فان تقييم مخاطر الائتمان يجب أن يتم بشكل مستقل لكل أداة تمويل على حدة من أجل تسهيل عمليات المراقبة الداخلية الملائمة وعمليات إدارة المخاطر. [6]
-على البنوك الإسلامية أن تأخذ بعين الاعتبار الأنواع الأخرى من المخاطر التي تؤدي إلى نشوء مخاطر ائتمان و من أمثلة ذلك أن تتحول المخاطر المتأصلة في طبيعة عقد المرابحة من مخاطر سوق إلى مخاطر الائتمان. وفي مثال آخر يتحول رأس المال المستثمر في عقد المشاركة أو المضاربة إلى دين في حالة ثبوت إهمال أو سوء تصرف المضارب أو الشريك الذي يدير مشروع المشاركة. [7]
وعلى البنوك الإسلامية عند تحديد مستوى المخاطر المقبولة للأطراف المتعامل معها أن تتأكد من: 1 - أن المعدل المتوقع للعائد على العمليات يتناسب مع مخاطرها.2 - تجنب مخاطر الائتمان المفرطة (على مستوى كل عملية أو على مستوى المحفظة ككل) . [8]
(1) - محمد علي قري، المخاطر الائتمانية في العمل المصرفي الإسلامي، المرجع السابق. [ٍشلاتاتلاتعاتناتنتاتالت
(2) - جامعة الملك عبد العزيز، كلية الاقتصاد والإدارة، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي حوار الأربعاء الأسبوعي موضوع الحوار"المدين المماطل ... حل شرعي مقترح"تقديم أ. أحمد محمد خليل الإسلامبولي البنك الإسلامي للتنمية بجدة الأربعاء 28/ 7/1421 هـ 25/ 10/2000 م.
(3) - مجلس الخدمات المالية الاسلامية، المبادئء الارشادية لادارة المخاطر للمؤسسات ... ، المرجع السابق.
(4) - مجلس الخدمات المالية الإسلامية، معيار كفاية رأس المال للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمين) التي تقدم خدمات مالية إسلامية فقط،،مسودة مشروع رقم (2) ، 15 مارس 2005.
(5) - محمد علي قري، المخاطر الائتمانية في العمل المصرفي الإسلامي، المرجع السابق.
(6) - مجلس الخدمات المالية الاسلامية، المبادئء الارشادية لادارة المخاطر للمؤسسات ... ، المرجع السابق.
(7) - مجلس الخدمات المالية الاسلامية، المبادئء الارشادية لادارة المخاطر للمؤسسات ... ، المرجع السابق.
(8) - مجلس الخدمات المالية الاسلامية، المبادئء الارشادية لادارة المخاطر للمؤسسات ... ، المرجع السابق.