عشرة، وأصدر القرار الثامن، ومما جاء فيه:

بعد البحث والدراسة قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي:

أن الدائن إذا شرط على المدين، أو فرض عليه، أن يدفع له مبلغًا من المال، غرامة مالية جزائية محددة، أو بنسبة معينة، إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سواء كان الشارط هو المصرف أو غيره لأنّ هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل في القرآن بتحريمه. (39)

تقوم جميع البنوك بما فيها البنوك الإسلامية برصد الاحتياطيات للتعويض عن الخسارة التي قد تقع بسبب إفلاس المدينين أو عجزهم عن دفع ما عليهم من التزامات، ويكون ذلك باقتطاع جزء من الربح سنويًا يرفع في حسابات خاصة ثم يستخدم في السنة التالية أو ما بعدها لتخفيف أثر الإفلاس على مستوى أرباح المؤسسة المالية. ويكون هذا الاقتطاع معتمدًا على حجم العمليات ولذلك تتبنى البنوك بصفة عامة معادلات ثابتة للربط بين حجم الديون ونسبة الاقتطاع من الدخل، معتمدة على خبرة ذلك المصرف وطبيعة الظروف الاقتصادية التي يعمل فيها. ولا ريب أن تعرض المؤسسات المالية الإسلامية لمشكلة مطل الديون سيرغمها على اقتطاع حجم أعلى من الاحتياطيات الأمر الذي يقلل من العائد على رأس مال المصرف. [1]

تحرص المصارف على بناء علاقات متينة من عملائها تقوم على الثقة وعلى تثمين كليهما لتلك العلاقة والعمل على تنميتها وتطويرها. ولذلك فان هذا النوع من العملاء الذي يفطر لظروف مؤقتة إلى تأخير سداد الديون المستحقة يدرك ما يسببه ذلك للبنك من خسارة، وربما قبل مبدأ التعويض عن هذا الضرر رغبة في استبقاء تلك العلاقة. ولذلك اتجهت بعض الممارسات في هذه المسألة إلى:

-قيام البنك بإعفاء العميل من أية غرامات عن التأخير بزيادة الأجل بدون زيادة الدين. ثم أن العميل يقبل ثمنًا أعلى في عمليات مرابحة أخرى. هذه الزيادة في الثمن التي ارتضاها العميل، وكان يمكن له شراء السلعة من جهة أخرى بثمن أقل، إنما الغرض منها تعويض المصرف عما تكبده من ضياع فرصة الاسترباح في العمليات السابقة. وربما رأى البعض أن هذه حيلة قبيحة لا تخفى حقيقة أن جزءًا من الثمن الحالي هو زيادة في الدين الذي حدث فيه المطل لا سيما أن تحديد نسبة الزيادة ستكون موضع نقاش ومفاوضات بين الطرفين. ولكنها تحتاج إلى نظر ودراسة لأنها من الناحية الشكلية على الأقل - خلو من الربا. [2]

(1) - محمد علي قري، مطل الغني وطرق معالجته في الاقتصاد الإسلامي، المرجع السابق.

(2) - محمد علي قري، مطل الغني وطرق معالجته في الاقتصاد الإسلامي، المرجع السابق.