السداد في الوقت المقرر مع رغبته في استمرار علاقته المثمرة مع البنك واستعداده لتحمل فوائد إضافية.

لكن ذلك هو عين ربا الجاهلية المجمع على تحريمه وهو ما يشار إليه بقول المدين للدائن في العبارة المشهورة"زد لي في الأجل وأزيد لك في الدين"أو قول الدائن للمدين"أتقضي أم تربي"ولذلك لا سبيل إلى مثل ذلك في العمل المصرفي الإسلامي.

فإذا ماطل المدين الذي اشترى من البنك الإسلامي العقار أو المنقولات أو غيرها مرابحة أو بصيغة الاستصناع أو الإجارة والاقتناء لم يكن للمصرف أن يزيد عليه في الدين بفرض الغرامات التأخيرية. وما تقوم به بعض البنوك الإسلامية من فرض غرامات على التأخير إنما هو لغرض ردع المماطلين، ثم تتبرع بحصيلة تلك الغرامات لجهات البر والخير، إذ لا يجوز لها أن تستفيد من هذا الريع بتسجيله ضمن مصادر الدخل. [1]

إن الفرق الأساس بين نموذج المصرف الإسلامي والمصرف التقليدي هو أن الثاني يعمل في الديون، فالعلاقة بين البنك وعملائه هي -بصرف النظر عن اسم المعاملة- علاقة دائن بمدين ومقرض بمقترض. أما البنك الإسلامي فإنه يعمل في البيوع وأنواع المشاركات والتأجير. وقد ظن البعض أن هذا سيعني أن مخاطر العمل المصرفي الإسلامي هي بالتعريف أعلى من المصرف التقليدي. الواقع أن هذا منظور خاطئ، إذ لا يمكن القول إن جنس القرض هو أدنى في المخاطرة من جنس البيوع أو المشاركات أو التأجير. ولذلك فإن سعي البنوك الإسلامية إلى جعل كل عملياتها في مجال المرابحة لا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض مقدار المخاطر المصرفية. كما أن مجرد الإقراض لا يعني مخاطر قليلة. [2]

بيع الدين إلى غير من هو عليه قبل أجله بأقل من قيمته الاسمية ممنوع وهذا يغلق الباب على المتاجرة في الديون. هذا يعني أن البنوك الإسلامية لا تستطيع حسم الكمبيالات لأن ذلك يئول إلى الربا. والأهم من هذا إنه لا يمكن لتلك البنوك أن تعمد إلى تصكيك الديون المحمولة في دفاترها عن طريق بيعها إلى أطراف أخرى. إن وجود طريقة ذات كفاءة تمكن المصرف من إعادة تشكيل محفظة أصوله تؤدي بلا شك إلى قدرة أفضل على إدارة المخاطر ولا يتأتى ذلك في مصرف تشكل الديون معظم أصوله إلا ببيع الدين. فإذا كان بيع الدين ممنوعًا كما هو الحال في المصرفية الإسلامية، افتقرت هذه البنوك إلى المرونة في إدارة مخاطرها. [3]

(1) - محمد علي قري، مطل الغني وطرق معالجته في الاقتصاد الإسلامي، المرجع السابق.

(2) - محمد علي قري، مطل الغني وطرق معالجته في الاقتصاد الإسلامي، المرجع السابق.

(3) - محمد علي قري، مطل الغني وطرق معالجته في الاقتصاد الإسلامي، المرجع السابق.