الإسلامي مما قد ينتج عنه هامش ربح منخفض. [1]

-الاستصناع مع الاستصناع الموازي: عندما يبرم البنك الإسلامي عقد استصناع مواز لشراء موجود مكتمل من طرف آخر غير المشتري النهائي، تنخفض مخاطر الأسعار المتعلقة بالمواد المستخدمة. [2]

-لكن عدم قيام البائع في عقد الاستصناع الموازي بتسليم الموجود كاملا حسب مواصفات العميل لا يعفي البنك الاسلامي من التزاماته بتسليم الموجود موضوع عقد الاستصناع مما يعرضها لخسارة محتملة في الحصول على الموجود موضوع الاستصناع من مكان آخر. [3]

-الإجارة: يتحمل البنك الإسلامي جميع الالتزامات والمخاطر المتعلقة بالموجودات المؤجرة، بما فيها الالتزامات بإصلاح الأضرار والتلفيات التي تحدث للموجودات المؤجرة، والناجمة عن الاستخدامات أو الظروف الطبيعية وليس عن سوء استخدام المستأجر أو إهماله. وعلى ذلك، فإنه في كل من عقدي الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، تظل المخاطر على عاتق المؤجر، عدا مخاطر القيمة المتبقية في نهاية مدة الإجارة المنتهية بالتمليك، والتي يتحملها المستأجر. أي مخاطر الخسارة النقدية التي تتحقق من جراء إعادة بيع الموجودات المؤجرة. [4]

كما ويتعرض المؤجر لمخاطر الأسعار فيما يتعلق بالموجودات التي تكون في حيازته قبل توقيع عقد الإجارة، ما لم يكن قد تم الحصول على الموجود المعني بعد توقيع اتفاق إجارة ملزم بشأنه.

-المشاركة المتناقصة:

المشاركة المتناقصة: يعتمد سعر بيع البنك الإسلامي في العادة على القيمة العادلة للجزء الذي تم تحويله للشريك في تاريخ كل عملية شراء مما قد يعرض البنك الإسلامي لمخاطر بيع نصيبها في الملكية بسعر أقل من سعر الاقتناء.

فيما يخص مخاطر السوق المتعلقة بتغير أسعار الموجودات التي تمتلكها المؤسسة المصرفية عن طريق أساليب التمويل الإسلامي، نجد أن الفقه الإسلامي طور هذه العقود بحيث خففت من مخاطر تغير الأسعار الكامنة في العقود الأصلية كالمرابحة و السلم والاستصناع و الاجارة، فوجدت المرابحة للآمر بالشراء، والسلم الموازي، والاستصناع الموازي والإجارة المنتهية بالتمليك.

وفيما يخص مخاطر السوق المتعلقة بتغير أسعار السلع وأسعار الأسهم وأسعار الصرف وأسعار الفائدة، هناك أسلوبين رئيسيين للتعامل مع هذا الخطر في المعاملات المالية المعاصرة وهي طريقة

(1) - مجلس الخدمات المالية الإسلامية، معيار كفاية رأس المال للمؤسسات ... ، المرجع السابق.

(2) - مجلس الخدمات المالية الإسلامية، معيار كفاية رأس المال للمؤسسات ... ، المرجع السابق.

(3) - مجلس الخدمات المالية الإسلامية، معيار كفاية رأس المال للمؤسسات ... ، المرجع السابق.

(4) - مجلس الخدمات المالية الإسلامية، معيار كفاية رأس المال للمؤسسات ... ، المرجع السابق.