المبيع.

سئل الإمام الشيباني عن هذا الأمر:

إذا قال شخص لآخر: اشتر هذا العقار -مثلًا- وأنا أشتريته منك وأربحك فيه، وخشي إن اشتراه ألا يشتريه منه من طلب الشراء. فقال الإمام: المخرج أن يشتري العقار مع خيار الشرط له، ثم يعرضه على صاحبه، فإن لم يشتره فسخ العقد ورد المبيع.

فقيل للإمام الشيباني: أرأيت إن رغب صاحبه -طلب الشراء- في أن يكون له الخيار مدة معلومة؟

فأجاب: المخرج أن يشتري مع خيار الشرط لمدة أكبر من مدة خيار صاحبه، فإن فسخ صاحبه العقد في مدة خياره استطاع هو الآخر أن يفسخ العقد فيما بقي من المدة الزائدة على خيار صاحبه.

-السلم: يتعرض البنك الإسلامي لمخاطر الأسعار في عملية السلم منذ تاريخ تنفيذ عقد السلم، وتستمر خلال فترة العقد، وتمتد إلى ما بعد تاريخ استحقاقه طالما ظلت السلعة مشمولة في قائمة المركز المالي لهذا البنك. [1]

-في حالة عدم وجود عقد سلم مواز، يمكن أن يقوم البنك الإسلامي ببيع المسلم فيه (السلعة محل عقد السلم) في السوق الفورية لدى تسلمها، أو بدلًا من ذلك، يمكن أن تحتفظ البنك الإسلامي بالسلعة على أمل بيعها بسعر أعلى. في الحالة الأخيرة، يتعرض البنك الإسلامي لمخاطر الأسعار بشأن مركز المتاجرة في السلعة حتى يتم بيعها. [2]

-لكن عدم تسليم عميل السلم للسلعة، لا يعفي البنك الإسلامي من التزاماته بتسليم السلعة للطرف الآخر بموجب عقد السلم، وبالتالي يعرضه لخسارة محتملة إذا حصل على السلعة من مكان آخر. [3]

-في حالات معينة، يبرم البنك الإسلامي عقد سلم مدعوم بعقد سلم آخر، يسمى السلم الموازي ليبيع سلعة مشتراة بموجب عقد سلم إلى طرف غير البائع الأصلي. ويتيح السلم الموازي للبنك الإسلامي بيع السلعة وتسليمها في المستقبل بسعر محدد مسبقًا، وبذلك تغطي مخاطر الأسعار المتعلقة بعقد السلم الأصلي، ويعفيها ذلك من حيازة السلعة وتخزينها. [4]

الاستصناع: يتم الاتفاق على سعر بيع الموجود المبيع بعقد استصناع أو تحديده عند تاريخ التعاقد ويعتبر هذا العقد ملزما. ولا يمكن رفع السعر أو خفضه بسبب ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع أو تكلفة العمالة. ويمكن تغيير السعر شريطة اتفاق الأطراف المتعاقدة بالتراضي، نتيجة تبديل أو تعديل العقد أو حدوث ظروف طارئة غير متوقعة اعتمادا على القرار التجاري للبنك

(1) - مجلس الخدمات المالية الإسلامية، معيار كفاية رأس المال للمؤسسات ... ، المرجع السابق.

(2) - مجلس الخدمات المالية الإسلامية، معيار كفاية رأس المال للمؤسسات ... ، المرجع السابق.

(3) - مجلس الخدمات المالية الإسلامية، معيار كفاية رأس المال للمؤسسات ... ، المرجع السابق.

(4) - مجلس الخدمات المالية الإسلامية، معيار كفاية رأس المال للمؤسسات ... ، المرجع السابق.