مواءمة الأصول والخصوم وطريقة الاحتماء. وأما مخاطر السوق المتعلقة بخطر هلاك الموجود، فمن أهم أساليب مواجهتها التأمين.

وسنتعرض فيما يلي لهذه الأساليب وللحكم الشرعي الخاص بها.

أ) مواءمة الأصول والخصوم:

يمكن استخدام أسلوب المواءمة بين الأصول والخصوم كطريقة لمعالجة المخاطر التي تواجهها المنشأة. ويمكن عن طريق ذلك معالجة مخاطر أسعار السلع، وأسعار الأسهم، ولكنها تستخدم بصفة خاصة معالجة مخاطر الصرف الأجنبي ومخاطر سعر الفائدة. [1]

أول من استخدم هذه الطريقة صناديق التقاعد في الولايات المتحدة ثم تبنتها البنوك وشركات التأمين. معلوم أن صندوق التقاعد يتعرض لمخاطر تغير أسعار الفائدة. فالصناديق تلتزم عادة بدفع تيار من الرواتب للمشترك عند تقاعده يكون ذا مقدار ثابت بينما انه يدفع اشتراكاته على مدى سنوات طويلة. وتعتمد قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته على دقة الحسابات التي اعتمد عليها تقدير تلك الاشتراكات. فإذا تغيرت أسعار الفائدة تأثر مستوى الدخل الذي يحصل عليه الصندوق ومن ثم يفشل في الوفاء بالتزاماته. ويقصد المواءمة بين الأصول والخصوم هو المقارنة بين القيمة السوقية لكل منهما. في البداية تكون القيمة السوقية للأصول والخصوم في المنشأة متساوية، ولكن لما كان لكل واحد منهما يتأثر بسعر الفائدة بطريقة مختلفة، احتاج الأمر إلى المواءمة المستمرة بينهما. ويكون هدف معالجة الخطر ضمن هذه الطريقة هو التأكد بان الفرق بين القيمة السوقية للأصول والخصوم اقل تأثرًا بتغييرات سعر الفائدة. [2]

ب) الاحتماء: هناك أربع عقود تدخل ضمن ما يسمى بالاحتماء. وهي الخيارات (الخيارات المالية) و التغطية والمستقبليات، والمقابلات.

-الخيارات (Option) :

عقد الخيار المالي هو عقد يلتزم من خلاله طرف بشراء (أو بيع) أصل من الأصول بثمن محدد في تاريخ محدد (أو خلال فترة محددة) مقابل رسم. ويكون الطرف الآخر (دافع الرسم) بالخيار إن شاء باع (اشترى) وان شاء لم يفعل. على ذلك فهو حق شراء أو حق بيع يشتريه الإنسان مقابل رسم ويلتزم الطرف الآخر لرغبة دافع الرسم. [3]

فإذا كنا نتوقع ارتفاع أسهم شركة معينة ونحب أن نستفيد من هذا التوقع ولكننا نخشى إذا اشترينا هذه الأسهم اليوم لبيعها غدًا والحصول على الفرق في السعر أن هذه الاسم لا ترتفع أو ربما ينخفض سعرها. فهل من سبيل إلى حماية أنفسنا من خطر الانخفاض والاستفادة من فرصة الارتفاع؟ يمكن ذلك عن طريق شراء عقد اختيار CALL OPTION يلتزم فيه الطرف الآخر (مقابل

(1) - محمد علي قري، إدارة المخاطر في المعاملات المالية المعاصرة، المرجع السابق.

(2) - محمد علي قري، إدارة المخاطر في المعاملات المالية المعاصرة، المرجع السابق.

(3) - محمد علي قري، إدارة المخاطر في المعاملات المالية المعاصرة، المرجع السابق.