معنوية [1] .كتزوير المستخرجات الإلكترونية كالأوراق المالية أو السحب على الجوائز.

جريمة التزوير في المجال ألمعلوماتي من اخطر صور غش المعلوماتية نظرا للدور الهام والخطير الذي أصبح يقوم به الحاسب الآلي الآن والذي اقتحم كافة المجالات وأصبحت تجري من خلال كم هائل من العمليات ذات الآثار القانونية الهامة والخطيرة والتي لا يصدق عليها وصف"المكتوب"في القانونين المدني والجنائي، وقد أثار هذا الوضع الشك حول دلالتها في الإثبات وحول إمكانية وقوع جريمة التزوير العادية ولهذا كان التدخل التشريعي ذو أهمية بالغة.

تجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات الجزائري لم يستحدث نصا خاصا بالتزوير ألمعلوماتي، ربما إقتداء بما فعله المشرع الفرنسي الذي أخضع أفعال التزوير ألمعلوماتي للنصوص العامة للتزوير وذلك بعد أن قام بتعديله بجعل موضوع التزوير أي دعامة مادية وليس محررا، الفرق أن النصوص الواردة في قانون العقوبات الجزائري الخاصة بالتزوير تجعل التزوير يرد على محرر وعليه لا يمكن إخضاع أفعال التزوير ألمعلوماتي للنصوص العامة للتزوير كما هو عليه الحال في التشريع الفرنسي مما يستدعي تدخلا تشريعيا، إما بتعديل نصوص التزوير التقليدية أو بإدراج نص خاص بالتزوير ألمعلوماتي

أولا: مفهوم منتوجات الإعلام الآلي

سنعرض من خلال هذا العنوان التفرقة بين مفهومين هما المستند المعالج أليا والمستند ألمعلوماتي

• المستند المعالج أليا [2] :

يقصد بالمستند في الاصطلاح القانوني كل دعامة مادية (مكتوب أو أي شيء) تصلح لأن تكون عليها معلومات أو أراء والتي هي غير مادية، أو هي الشيء المادي الذي يمكن أن يدون عليه شيء معنوي، ويقصد بالمستند في مجال المعلوماتية كل شيء مادي متميز (قرص، أو شريط ممغنط أو خلافه) يصلح

(1) - أمال قارة، المرجع السابق، ص 193.

(2) - أمال قارة، المرجع السابق، ص 134