رغم جهود المشرع الجزائري لسد الفراغ التشريعي لمواجهة هذه الجرائم إلا أن نصوصه لا تزال ناقصة خاصة فيما يتعلق بالاعتداءات على الأموال المعلوماتية"التزوير المعلوماتي".

ثامنا: من خلال آخر التطورات الحاصلة في الجزائر و في انتظار صدور القانون الخاص بجرائم الانترنت والحاسوب فقد تم حصرها في خمسة أنواع و هي:

الاختراق, التهديد, الدعاية الإرهابية, الاختلاسات المالية, القرصنة.

الاقتراحات:

و بالاعتماد على الدراسة و النتائج السابقة , فسنركز على موقف المشرع الجزائري الذي اتخذه حيال هذه الجرائم:

أولا: من خلال قانون الملكية الفكرية:

إن إضفاء حماية جزائية للمعلوماتية عن طريق حق المؤلف تتطلب ضرورة إدماج تطبيقات الإعلام الآلي ضمن المصنفات المحمية , و هذا ما فعله المشرع حيث ادمج من خلال أمر 03/ 05 للإعلام الآلي ضمن المصنفات الأدبية المكتوبة (المادة 04 من أمر 03/ 05) و لكن رغم هذا الإدماج إلا انه و نظرا لوجود بعض المفاهيم الخاصة بحقوق المؤلف لا تتماشى مع برامج الحاسب الآلي فنقترح:

_ إجراء تعديل لبعض أحكام قانون حق المؤلف ووضع نظام خاص بإيداع برامج الحاسب الآلي.

_ تقصير مدة الحماية (50 سنة بعد وفاة المؤلف) نظرا للتطور السريع للمعلوماتية.

ثانيا: من خلال النصوص الخاصة:

إن قانون الملكية الفكرية و لو انه يساعد في حماية بعض جوانب المعلوماتية فهو قاصر عن تغطية كل الاعتداءات على المعلوماتية ,