وعليه فان جريمة الإتلاف المنصوص عليها في قانون العقوبات تحقق حماية جنائية كاملة لبرامج الحاسب على خلاف باقي جرائم الأموال التي توفر حماية نسبية فقط.
نظرا لنسبية الحماية المقررة من خلال النصوص التقليدية في قانون العقوبات الجزائري ارتأينا البحث في مدى إمكانية الحماية من خلال نصوص قانون الملكية الفكرية، وسنفصل في ذلك من خلال نقطتين أساسيتين:
1 -الحماية في إطار قانون الملكية الصناعية
2 -الحماية في إطار قانون الملكية الأدبية والفنية
أولا: مواجهة الجريمة المعلوماتية من خلال قانون الملكية الصناعية
• من خلال أحكام العلامات التجارية:
ينظمها الأمر 03/ 06 المؤرخ في: 19/ 07/2003 المتعلق بالعلامات المعدل والمتمم للأمر 66/ 57 المؤرخ في 19/ 03/1966 المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية والمعدل للأمر رقم 67/ 223 المؤرخ في 19/ 10/1967 المتضمن أحكام العلامات التجارية و العلامات التجارية هي كل ما يتخذ من تسميات أو رموز أو أشكال توضع على البضائع التي يبيعها التاجر أو يصنعها المنتج أو يقوم بإصلاحها أو تجهيزها أو ختمها لتمييزها عن بقية المبيعات أو المصنوعات أو الخدمات، ويشترط في العلامة أن تكون مميزة وجديدة وغير مخالفة للنظام والآداب
السؤال المطروح: هل تستفيد برامج الحاسب الآلي من الحماية الجنائية للعلامات التجارية؟