ومثاله: أخذ النباش لكفن الميت، فمن قائل أنه أخذ مالا مهدرا لأنه الى البلى والتراب، ولكن عند التحقيق يتبين أن النباش سارق لأنه أخذ مالا من حرزه وليس مالا مهدرا، وبذلك تقطع يده، وكذلك تحقيق معاني تطبيق النص.

لا تأتي الأحكام الشرعية بخلاف القياس الصحيح أبدا:

هذا باب عظيم جدا من أبواب القياس بل هو من أعظم أبواب أصول الفقه، وذلك أنه يضع الميزان الذي أمرنا الله أن نحكم به في مكانه الصحيح كما قال تعالى: {لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط} (الحديد:25)

فالميزان في هذه الآية هو الحكم الصحيح الموافق للعدل، والحق الموافق لما شرعه الله سبحانه وتعالى، كما قدمنا أن النصوص غير محيطة إحاطة تفصيلية بكل واقعة بعينها، وأن الوقائع والحوادث اليومية تحتاج كل منها إلى نظر صحيح ليحكم لها بحكم عادل موافق لشرع الله، وهذا هو الميزان، ويستحيل أن يكون الميزان مخالفًا للكتاب.

ولا شك أن القياس من الميزان، فكل قياس صحيح فهو حتما يجب أن يكون موافقا للنص الصحيح، ومن ظن أن العقل الصريح في أمر التشريع يأتي بما يخالف النص فقد أخطأ خطأ بينا، وكذلك من ظن أن النص الصحيح يأتي على خلاف حكم العقل وموازين العدل والحق، بل الكتاب والميزان متفقان ومتطابقان، وإذا اختلف نظرنا وفسد قياسنا فقد نظن أن هناك نصًا شرعيًا جاء على خلاف القياس والميزان، وقد كثر للأسف قول بعض الفقهاء هذا الحديث على خلاف القياس، وهذا الحكم على خلاف القياس، وهذه العبارة خطأ -ولا شك-، لأن حكم الله وحكم رسوله لا يأتي على خلاف قياس صحيح أبدا، ولكن قد يظن الفقيه أن أمرًا ما مطرد في كل فرعياته، ولا يطلع على الأمر المخصوص، أعني الخصوصية التي من أجلها انفردت فرعية ما بحكم مخالف لحكم شبيهاتها فيقول:

إن هذه الفرعية جاءت على خلاف القياس .. وهذا خطأ -ولا شك-.

وقد أوضح هذه المسألة إيضاحًا كاملًا الإمام ابن تيمية رحمه الله في (رسالة في معنى القياس) أجاب فيها على من سأله عما يقع في كلام كثير من الفقهاء، ومن قولهم: هذا خلاف القياس لما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم، وربما كان حكما مجمعًا عليه.

فمن ذلك قولهم: تطهير الماء إذا وقع فيه نجاسة خلاف القياس، بل وتطهير النجاسة على خلاف القياس، والوضوء من لحوم الإبل على خلاف القياس، والفطر بالحجامة، والمضاربة، والمزارعة والمساقاة والقرض، وصحة صوم المفطر ناسيًا، والمضي في الحج الفاسد، كل ذلك على خلاف القياس، وغير ذلك من الأحكام: فهل هذا القول صواب أم لا؟ وهل يعارض القياس الصحيح النص أم لا؟