-يوضح السعر العلاقة بين العرض و الطلب الذي تتوقف عليه المرونة السعرية للسلعة (كما بيننا سابقا) .
-عند اتخاذ قرار التسعير يجب الأخذ بعين الاعتبار القوانين والتشريعات و المراسيم الحكومية التي قد تتدخل في عملية التسعير للحد من تغالي المنتجين وجشع الموزعين.
-السعر يفيد التقويم والتقدير لقيمة السلعة أي مقارنتها بسلعة أخرى، فهو نسبة بين شيئين يراد بينهما.
-السعر بيان منظم للفعالية الاقتصادية، إذ يبين للعامل أجره ولرب العمل ربحه ولصاحب المال فائدته، كما يفيد التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
-يبحث في كيفية حل المشكلة الاقتصادية (الصراع بين الحاجة والندرة) أي عمل الأسعار في توزيع الموارد النادرة بين جملة من الأهداف المتعددة والمتنافسة.
-يبين السعر الكيفية التي تعمل بموجبها المؤسسات الاقتصادية.
-يقدم السعر الأدوات التحليلية لتقييم وانتقاء إجراءات السياسة الاقتصادية للدولة، وكيفية ممارسة الحكومة لنشاطها اليومي.
-يمثل السعر طريقة للتفكير حول الاستخدام والكفاءة والفعالية، لذا يتمتع باستعمالات واسعة في اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام الموارد.
-فالسعر له وظيفة تخصيص الموارد، ومختلف الأشكال والسياسات لتوزيع الدخل الوطني.
-يسمح لنا السعر بالتعرف على مدى ارتباط وظيفة السوق الداخلية بالمحددات الخارجية، وعلى شكل تحديد مستوى الأسعار داخل الاقتصاد الوطني، وتمكننا من إعطاء صورة عن أساليب التسويق والمتاجرة من خلال نماذج متعلقة بأسواق بعض السلع.
أصبحت الأسعار تلعب دورا استراتيجيا في السياسة الاقتصادية المنتهجة، وتحرص هذه الأخيرة التعرف على مختلف الآليات التي تحددها (أسعار استهلاكية، أسعار استثمارية) .