أيضا أن جهاز الأسعار هو الأداة التي يستخدمها المجتمع في تحقيق أهدافه من حيث تحديد السلع التي يرغب في إنتاجها بموارده، وتحديد كل كمية من هذه السلعة.

3 -تخصيص الموارد: فجهاز الأسعار يتولى هذه المهمة، أيضا عند مستويات ثلاثة: التخصيص فيما بين الصناعات، وفيما بين المؤسسات، وفي داخل المؤسسات.

فعند المستوى الأول فارتفاع أسعار بعض المنتجات يمكن المنظمين في الصناعات التي تخص بإنتاجها،

من أن يدفعوا أسعارا مرتفعة (عوائد) لخدمات المواد الإنتاجية (عناصر الإنتاج) ، مما يتيسر معه

سحب موارد منتجاتها أكثر إلحاحا.

أما عند المستوى الثاني، فالمؤسسات التي تكون أكثر كفاءة إنتاجية، تستطيع أن تدفع أسعارا أكثر ارتفاعا للخدمات الإنتاجية، أو تبيع منتجاتها بأسعار أكثر انخفاضا للمستهلكين. ومن ثم تتسع هذه المؤسسات في الإنتاج على حساب المؤسسات الأقل كثافة إنتاجية. بمعنى أن الموارد تنقل من الثانية إلى الأولى نتيجة لهذا التوسع. وهكذا يتم تخصيص الموارد فيما بين المؤسسات في الصناعة الواحدة.

عند المستوى الثالث، فالمنظم في أية مؤسسة، يسعى دائما إلى الحصول على أرخص مجموعة من الموارد الإنتاجية التي يمكن أن تنتج كمية معينة من السلعة، إذ لو افترضنا أن المنظم يستطيع أن ينتج عددا معينا من وحدات السلعة، إما بوحدة من رأس المال وثلاث وحدات من العمل، وإما بوحدتين من رأس المال ووحدة من العمل، وكانت المجموعة الأولى أقل تكلفة عليه من الثانية، فلابد أنه يفضل الأولى على الثانية في إنتاج هذا العدد المعين من وحدات السلعة، أي أنه يفضل استخدام القليل من رأس المال والمزيد من العمل، أو أنه يقوم بإحلال العمل محل رأس المال. وهكذا نجد أن جهاز الأسعار في النظام الاقتصادي التنافسي يخصص للمواد كذلك داخل كل مؤسسة بأعلى قدر من الكفاءة.

باختصار القول: إذا استخدمت الموارد بحيث تحقق أكبر إنتاجية في مختلف فروع الصناعة، ومن ثم يتقاضى أصحاب الموارد أكبر العوائد، وبحيث تنتج هذه الموارد تلك السلع التي يرغب فيها المستهلكون أشد الرغبة، فقد يصل الناتج الكلي إلى أكبر حجم ممكن.

4 -توزيع الناتج الوطني: لا يقف دور جهاز الأسعار عند حد تحديد الأهداف الإنتاجية و تخصيص الموارد، بل انه يلعب دوره أيضا في توزيع عوائد هذه الموارد من قيمة الناتج الوطني، إذ أن توزيع قيمة الناتج الوطني في النظام الاقتصادي يتم-كما ذكرنا- في صورة العوائد أو دخول نقدية وتتوقف هذه الدخول على عاملين: توزيع ملكية الموارد بين أفراد المجتمع وإنتاجية كل مورد