العالمي بنسبة كبيرة، خاصة بعدما التزمت دول الأوبك بتخفيض حصص إنتاجها. ونتيجة للتذبذب الذي حدث في سبتمبر 1999، والذي حمل قدرًا من الخطورة، فقد أشارت جريدة"Wall Street Journal"الأمريكية إلى أن السبب قد يرجع إلى تحرك وكالة الطاقة الدولية لزيادة مخزون دولها لتقليل الطلب على البترول، ومن ثَم، زيادة المعروض، فتتراجع بذلك أسعار البترول مرة أخرى.

2.عدم التزام الدول، سواء داخل منظمة الأوبك أو خارجها، بقرارات الحماية الخاصة بأسعار البترول الخام وكمياته المعروضة في الأسواق، في محاولة منها لتحقيق بعض المكاسب بشكل فردي. وقد أسهمت تلك المشكلة في زعزعة قوة منظمة الأوبك، وإضعاف قراراتها. ومع بداية عام 1999، وعلى إثر التدهور الخطير في أسعار البترول، نتيجة عدم الالتزام بقوة الإنتاج المحدودة، سعت بعض الدول داخل الأوبك مع دول خارجها إلى إبرام اتفاق، يجري الالتزام بمقتضاه بسقف إنتاجي محدود وقد حدث ذلك بالفعل في مؤتمر فيينا في 23 مارس 1999، وانتهى الأمر إلى تخفيض قدره مليونا برميل، وصلت بسببه الأسعار إلى 18 و 19 دولار للبرميل. وهذا التذبذب في السعر جاء نتيجة خرق بعض الدول للاتفاق المشار إليه، فقد انخفضت نسبة الالتزام بالاتفاق في شهر سبتمبر إلى 92.5%. كما رصدت جريدة"القدس العربي"ارتفاعًا في الإنتاج إلى 3.65 مليون برميل يوميًا في أغسطس، مقارنة بالحصة الإنتاجية المقررة وهي 3.35 مليون برميل يوميًا، كما سجلت ارتفاعات طفيفة في إنتاج الكويت والإمارات وقطر وإندونيسيا وليبيا والجزائر بإجمالي قدره 400 ألف برميل. ويتعجب البعض من أن تؤدي هذه الزيادة الطفيفة إلى تذبذب في الأسعار، إلا أن ذلك يعود إلى نظرية مهمة في سوق البترول، وهي نظرية خارج الحصص