الغاية (وهي الحد من التلوث) ، بدلا من التركيز على الوسيلة (وهي الضريبة المباشرة على مصدر الطاقة) ، وذلك تطبيقًا لمبدأ"المُلَوِّث يتحمل التكلفة".

(3) إزالة المعوقات الجمركية وغير الجمركية، التي تقف حائلًا أمام انسياب المنتجات البترولية المكررة، والبتروكيماويات العربية، إلى أسواق الدول المستهلكة للبترول، وبصفة خاصة دول الاتحاد الأوروبي.

(4) السماح لأسعار البترول الخام بالارتفاع التدريجي بما يعوض المنتجين عن التدهور، الذي لحق بالقيمة الحقيقية لهذه الثروة الناضبة، وبما يسمح بتوفير استثمارات كافية لتوسيع الطاقة الإنتاجية المطلوبة لمواجهة الطلب العالمي المتزايد على البترول.

(5) توفير قدر متزايد من الشفافية بالنسبة للخطط المستقبلية في مجال إنتاج البترول واستهلاكه، وذلك بما يحقق المبدأ الذي ينادي بتأمين الطلب على البترول في مقابل تأمين عرضه.

(6) أن يتطرق الحوار، بكل صراحة ووضوح، إلى ما يشغل بال المنتجين من مشاكل في إطار الأمور، بعد أن قويت مراكز المستهلكين، وخفت الحساسية بالنسبة لاحتمالات انقطاع الإمدادات البترولية خلال المستقبل المنظور.

د. التعاون بين المنتجين والمستهلكين