الفصل الثَّاني: شروط وجوب الحجِّ

1 -الإسلام؛ قال الله تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِي} [التوبة:54] , فلا يُقبل مع الكفر عمل.

2 -العقل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبِرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ» [1] .

] وهذان شرطا وجوب وصحة وإجزاء, فلو أدَّى الحجَّ مع عدمهما أو أحدهما لم يصح منه, ولم يجزئ عن حجة الإسلام[.

3 -البلوغ؛ للحديث السَّابق.

4 -الحرِّيَّة؛ لأنَّ العبد والمبعَّض لا مال له.

] وهذان شرطا وجوب وإجزاء, فلو أدَّى الحجَّ مع عدمهما أو أحدهما صحَّ منه, ولكنه لم يجزئ عن حجة الإسلام[.

5 -القدرة والاستطاعة (في المال والبدن) ؛ لقول الله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97) } [آل عمران:97] .

(1) أخرجه أبو داود (ح/4398) , والنسائي (ح/ 3432) , وابن ماجه (ح/2041) , وأحمد (ح/24694) , من طريق حماد بن سلمة، عن حماد -هو: ابن أبي سليمان-، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها, وإسناده حسن, قال الترمذي في العلل الكبير (225) :"سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظًا".