الأولى: أننا لا نعرف له مالًا ظاهرًا ولا باطنًا [1] .

الثانية: نشهد أنا نعرف فلان بن فلان معرفة صحيحة وأنه من أهل الفقر والعدم، وما علمنا أن له مالًا حاضرًا أو غائبًا ولا ريعًا ولا عرضًا ولا شيئًا يعدى عليه فيه [2] .

لكنهم قالوا: إن كان مدعي الإعسار معلوم الملاء أو أقر بقدرته على دفع الحق وملائه قبل ذلك فلابد أن تشهد البينة مع ذلك على ذهاب ما بيده [3] .

عند الشافعية: ورد في كتب الشافعية ــ التي وقفت عليها ــ عدة صيغ للشهادة على الإعسار [4] :

الأولى: أشهد أنه معسر لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه.

الثانية: أشهد أنه معدم أو مقتر أو معسر، وإن أضاف: أنه مستحق الصدقة جاز.

(1) أنظر حاشية الدسوقي 3/ 279.

(2) تبصرة الحكام 1/ 221.

(3) أنظر حاشية الدسوقي 3/ 279.

(4) أنظر أدب القاضي لابن أبي الدم ص 438، ومغني المحتاج 2/ 156.