من مؤسسات وأيد عاملة وسيارات وغير ذلك، ولئن عذرنا الفقهاء المتقدمين في عدم الاهتمام بهذا الجانب فلا أجد عذرًا للجهات المختصة الآن في عدم وضع آلية دقيقة ومنظمة وموحدة للبحث والتحري عن أموال المدين تضمن عدم التحايل من جهة وعدم تطويل الإجراءات من جهة أخرى.
المبحث الثاني
البينة على الإعسار
المطلب الأول: عدد الشهود:
اختلف العلماء في العدد المشترط في الشهادة على الإعسار، وهل يقبل في الإعسار شهادة النساء والشاهد واليمين؟ على أقوال: