وإعسار قانوني: وهو عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء [1] .

ويترتب على هذا الفرق عندهم بعض الآثار القانونية، ونلاحظ أن تعريف القانونيين للإعسار يصدق على ما يعرف بالإفلاس عند الفقهاء كما سيأتي قريبًا.

المطلب الثاني: الفرق بين المفلس والمعسر في الفقه والنظام:

قبل بيان الفرق بينهما يحسن أن أبين من المفلس في الفقه الإسلامي والنظام باختصار؟

المفلس في الفقه الإسلامي:

المفلس عند الفقهاء: هو من عليه ديون حالة زائدة على ماله [2] .

المفلس في النظام:

جاء في نظام المحكمة التجارية السعودي [3] تعريف المفلس بأنه من استغرقت الديون جميع أمواله فعجز عن تأديتها.

(1) أنظر الوسيط في شرح القانون المدني الجديد للسنهوري 2/ 1213، مقومات الإفلاس في الفقه الإسلامي والقانون المقارن ص 22.

(2) أنظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 263 ــ 265، مغني المحتاج 2/ 146، الشرح الكبير لابن قدامة 13/ 227، وذهب بعض المالكية إلى أنه يجوز التفليس إذا لم يف ماله بديونه الحالة والمؤجلة.

(3) صدرت الموافقة الملكية على هذا النظام في 15/ 1/1350 هـ وتطرقت المواد 103، 137 منه للإجراءات المنظمة لعملية إفلاس التجار وما يتعلق بذلك، وانتقل اختصاص العمل بهذا النظام إلى اللجان التجارية بديوان المظالم بعد إلغاء المحكمة التجارية.