وقال: وهنا نجد أن الرقابة تتراوح بين المراجعة اللاحقة تلك التي تتم بعد التصرف المالي وبين الرقابة السابقة التي تلزم المشروع بأحكام وأوضاع وشروط معينة.

وخلص إلى القول بأن الرقابة هي:

الإشراف والفحص والمراجعة من جانب سلطة أعلى لها هذا الحق للتعرف على سير العمل داخل الوحدة وللتأكد من حسن استخدام الأموال في الأغراض المخصصة لها ومن أن الإيرادات تحصل طبقا للنظم المعمول بها وللتأكد من مدى تحقيق المشروع لأهدافه بكفاية بغرض المحافظة على أمواله والتأكد من سلامة تحديد نتائج الأعمال والمراكز المالية وتحسين معدلات الأداء وللكشف عن الانحرافات والمخالفات وبحث الأسباب التي أدت إلى حدوثها واقتراح وسائل علاجها لتفادي تكرارها مستقبلا.

وتتميز تعاريف الرقابة بثلاثة اتجاهات هي:

الاتجاه الأول:

يهتم بالجانب الوظيفي للرقابة ويركز على الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.

الاتجاه الثاني:

يهتم بالرقابة من حيث كونها إجراءات ويركز على الخطوات التي يتعين إجراؤها للقيام بعملية الرقابة.

الاتجاه الثالث:

يهتم بالأجهزة التي تقوم بالرقابة وتتولى المراجعة والفحص والمتابعة وجمع المعلومات وتحليل النتائج.