المبحث الرابع

متطلبات استقلالية الهيئة الشرعية:

الحاجة إلى معايير للرقابة الشرعية:

وذلك حتى نتجنب كارثة من جنس أزمة الكساد الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم في أوائل القرن العشرين 1929 ـ 1933 أو أزمة سوق المناخ في الكويت أو أزمة شركة إنرون ENRON الأمريكية العملاقة للطاقة بسبب الرقابة؛ فإن الأشباه تلحق بأشباهها والنظير بنظيره ومن ثم فإننا نحذر من أن غياب أو عدم وجود معايير للرقابة الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية يهدد بخطر عظيم بعد أن اتسع نشاطها وعمّ جميع بلدان العالم تقريبا.

وهو ما نتحدث عنه في شكل متطلبات أو مستلزمات استقلالية الهيئة الشرعية من:

1 -استقلال الهيئة الشرعية.

2 -إلزام قراراتها.

3 -تعيين أعضائها عن طريق الجمعية العمومية للمساهمين ومدة عضويتهم وتحديد مكافآتهم أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك.

-مستوى التأهيل المطلوب لأعضاء الهيئة الشرعية.

-تؤكد على استقلاليتها.

-وتحدد الأعمال المطلوبة منها واختصاصاتها على وجه الدقة والتفصيل وبخاصة حق القيام بعمليات التفتيش والفحص والتدقيق لجميع الأعمال وإيقاف أي عمليات مخالفة لمقررات الهيئة وأحكام الشريعة الاسلامية وذلك لتلافي رقابة ما يُعرض